استعرض هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، مع النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي، سبل تعزيز التنسيق المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة.
وتناول اللقاء آليات التعاون بين المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي التي شكلها البرلمان العربي بقرار صادر في 26 أكتوبر 2026، من جهة أخرى، بما يدعم تكامل الجهود الرسمية والبرلمانية في التعامل مع قضايا المياه.
وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية مبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة متخصصة للأمن المائي، معتبرًا أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز العمل العربي المشترك، لا سيما في ظل تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد من الدول العربية على أنهار ومجاري مائية تنبع من خارج حدودها، فضلًا عن التحديات التي تتعرض لها الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.
وأشار سويلم إلى أن الاجتماعات الأخيرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026 على هامش أسبوع القاهرة التاسع للمياه، شهدت تسلم مصر رئاسة المجلس، كما أكدت أن الأمن المائي العربي قضية مشتركة لا تقبل التجزئة، مع ضرورة رفض توظيف المياه كأداة للضغط السياسي، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتعزيز التنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار المشتركة.
وأوضح أن الرئاسة المصرية للمجلس تستهدف تطوير أجندة العمل العربي المائي، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات والخبرات وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.
وأضاف أن التحرك المصري يركز كذلك على ترسيخ دبلوماسية مائية عربية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتحد من محاولات فرض الأمر الواقع، مشددًا على أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحركات الرسمية للدول العربية، واستمرار التنسيق بين المجلس ولجنة الأمن المائي العربي.
وشدد وزير الري على ضرورة تعزيز الحوار والتعاون وبناء الثقة بين الدول المتشاطئة على الأحواض المائية الدولية، واحترام حقوق ومصالح جميع الأطراف، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، بما يشمل تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى.
وأكد أن الإخطار المسبق لا يمثل عائقًا أمام التنمية، بل يسهم في دعمها وتعزيز الثقة بين الدول، موضحًا أن الموارد المائية المشتركة ينبغي أن تكون مجالًا للتعاون وتحقيق المنافع المتبادلة، مستشهدًا بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل.
من جانبه، أكد النائب هشام الحصري ثبات موقف البرلمان العربي الداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مشددًا على أن الأمن المائي العربي يمثل قضية وجودية وأحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي.
وأوضح الحصري ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها الحقوق التاريخية، ومبادئ التعاون والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، مع رفض الإجراءات الأحادية التي تلحق أضرارًا بدول المصب.
وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق دول المصب لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما يستهدف ترسيخ التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين جميع الدول.
وأشاد الحصري بدور مصر في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل مسارًا داعمًا ومكملًا للتحركات الرسمية العربية، وتعمل بالتنسيق معها بما يضمن توحيد المواقف تجاه قضايا الأمن المائي.
وأضاف أن اللقاء استهدف التعرف على رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، لضمان توافق التحركات والمبادرات البرلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية، مؤكدًا استعداد البرلمان العربي لتوظيف إمكاناته على مختلف الأصعدة للدفاع عن الأمن المائي العربي.
واختتم بالتأكيد على أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لحجم التحديات المائية التي تواجه المنطقة، وحرصه على مساندة جهود الدول الأعضاء وحماية حقوقها المائية المشروعة، بما يعزز التعاون والاستقرار العربي.
