استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تفاصيل نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، المتاح عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، في إطار جهود الدولة لتوفير آليات أكثر مرونة لتخصيص الأراضي الصناعية وتيسير حصول المستثمرين عليها، بما يدعم إقامة المشروعات الجديدة والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
ويتيح النظام للمستثمرين الحصول على الأراضي الصناعية بنظام إيجاري يمتد من 7 سنوات وحتى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يعادل 5% من سعر المتر المربع.
وبحسب النظام، يمكن للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض، مع خصم القيمة التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض.
ويشترط عند التملك سداد 25% من القيمة المتبقية، بينما يتم تقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية، وفقًا للضوابط والقواعد المقررة.
ويتم تقديم الطلبات إلكترونيًا على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يساهم في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتسهيل الاستفادة من نظام الإيجار المنتهي بالتملك.
ويستهدف النظام توفير خيارات أكثر مرونة للمستثمرين، خاصة خلال المراحل الأولى من تأسيس المشروعات، بما يتيح توجيه السيولة المتاحة إلى إنشاء المصانع وشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تحمل التكلفة الكاملة لشراء الأرض في البداية.
كما يستهدف النظام ضمان توجيه الأراضي الصناعية إلى المشروعات الجادة، والحد من ظاهرة المتاجرة في الأراضي، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وتتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، بما يسهم في تسريع إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية.
وللاطلاع على خطوات التقدم لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، يمكن متابعة التفاصيل عبر الرابط المرفق من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.
