أشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بما أشادت به مؤسسة «فيتش» باعتماد مصر سياسة الدواء الوطنية، معتبرةً أنها تمثل خطوة مهمة نحو إرساء إطار مؤسسي متكامل لإدارة القطاع الدوائي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعة وتعزيز الأمن الدوائي وزيادة الصادرات.
وأوضحت المؤسسة أن السياسة الجديدة توفر إطارًا واضحًا لضمان إتاحة أدوية آمنة وفعالة وعالية الجودة، إلى جانب توسيع نطاق الوصول إليها، مع دعم التصنيع المحلي وتشجيع الابتكار والاستثمار، بما يعزز التكامل بين أهداف الصحة العامة وخطط التنمية الصناعية.
وأضافت أن هذه الخطوة تمثل تطورًا هيكليًا يدعم نمو سوق الدواء المصري، من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتعزيز البيئة التنظيمية، ودعم التوسع الصناعي، وهو ما يسهم في رفع جاهزية القطاع لتحقيق مستويات أعلى من النضج التنظيمي.
وأشارت «فيتش» إلى أن السياسة الجديدة تدعم توجه مصر نحو بلوغ المستوى الرابع من النضج التنظيمي في قطاع الدواء، الأمر الذي من شأنه تحسين جودة المنتجات الدوائية وتوافرها محليًا، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكدت أن هذه الخطوة تعزز مكانة مصر كأكبر سوق دوائية في شمال إفريقيا، وتدعم تحولها إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأدوية، في ظل توجه الدولة لزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
يُذكر أن هيئة الدواء المصرية أعلنت في 3 يوليو 2026 اعتماد سياسة الدواء الوطنية، باعتبارها إطارًا استراتيجيًا شاملًا يحدد مسارات تطوير القطاع الدوائي خلال المرحلة المقبلة، ويعزز من قدرته على تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع خارجيًا.
