أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى تعزيز الشراكات الدولية وتوفير التمويلات الميسرة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، بما يدعم تحقيق أمن الطاقة ويعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام.
وقال كجوك، خلال لقائه محمد أبو نيان، الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»، على هامش مؤتمر المناخ المنعقد في تركيا، إن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مستهدفاتها بمجالات الطاقة الجديدة وتحلية المياه، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المرتبطة بهذه المشروعات.
وأضاف أن الحكومة تمتلك حوافز ومبادرات تستهدف تشجيع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب توطين الصناعات المغذية، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.
وأشار وزير المالية إلى العمل على إعداد حزم تمويلية واستثمارية جاذبة لتنفيذ مشروعات تحلية المياه وتوطين صناعتها، بما يحقق أقصى استفادة اقتصادية منها، ويسهم في تنمية المناطق الساحلية.
وأكد كجوك تطلع مصر إلى توسيع آفاق التعاون مع شركة «أكوا باور» في مجال نقل التكنولوجيا، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية المستدامة.
التحول الأخضر فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي
وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أن الاقتصاد والعمل المناخي يمثلان مسارًا واحدًا يرسم مستقبل النمو الاقتصادي وأمن الطاقة والقدرة التنافسية للصناعة والقطاعات الإنتاجية.
وأوضح كجوك، خلال مشاركته في جلسة «اغتنام فرص التحول الأخضر» بمؤتمر المناخ في تركيا، أن الحكومة تعمل على تحويل الطموحات المناخية إلى برامج عملية وفرص استثمارية قابلة للتنفيذ، مع ضمان استدامتها المالية، من خلال ربط الأهداف المناخية بالتخطيط الاقتصادي والسياسة المالية وأولويات الاستثمار.
وأشار إلى دمج الأولويات المناخية ضمن استراتيجيات التمويل والإنفاق وتحديد سقف الاستثمارات، بالتوازي مع العمل على حشد الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى وجود برامج طموحة لتنفيذ مشروعات خضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد وزير المالية على أن التحول الأخضر لا يقتصر على خفض الانبعاثات، بل يمثل فرصة حقيقية لإحداث تحول اقتصادي وزيادة الإنتاجية، مؤكدًا تطلع الدولة إلى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، بما يعزز القدرات الإنتاجية المحلية، ويدعم الصادرات، ويوفر المزيد من فرص العمل.
