أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة العامة للدولة «ملك للمواطن»، باعتباره الشريك الأساسي في تمويلها وصياغة أولوياتها، مشددًا على التزام الحكومة بتعميق المشاركة المجتمعية وتعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في منتدى «شفافية الموازنة»، حيث أشار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ إجراءات عملية على أرض الواقع لرفع كفاءة الإفصاح المالي، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة حياة المواطنين.
توسيع المشاركة المجتمعية
وأوضح الوزير أن الحكومة منفتحة على كافة المقترحات والأفكار التي تدعم إشراك المواطنين في تحديد أولويات الإنفاق العام، مؤكدًا تبني المبادرات المجتمعية المبتكرة بما يواكب الاحتياجات التنموية الفعلية.
تبسيط البيانات المالية
وأشار إلى توجه الوزارة نحو تبسيط البيانات المالية وتقديمها بشكل أكثر وضوحًا، مع الالتزام بنشرها في توقيتات مناسبة، بما يعزز من قدرة المواطنين على متابعة الأداء المالي للدولة.
تنسيق مؤسسي شامل
وأكد كجوك وجود تنسيق كامل مع مختلف مؤسسات الدولة، إلى جانب التعاون مع البرلمان والأجهزة الرقابية، لدعم مسار الشفافية وتحسين جودة الخدمات العامة.
كما كشف عن صدور قرارات جديدة تستهدف مأسسة الإفصاح المالي، وإعداد خطة متكاملة لمواصلة تحسين مؤشرات الشفافية خلال الفترة المقبلة.
تحسن في المؤشرات الدولية
من جانبه، أوضح نائب وزير المالية ياسر صبحي أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة، حيث:
تقدمت 10 مراكز في التصنيف العام
جاءت ضمن أفضل الدول في مجال الرقابة المالية
ارتفع تقييم التدقيق البرلماني إلى 61 درجة
تحسن مؤشر الرقابة على الموازنة بـ5 نقاط
تقدم في مشاركة المواطنين
وفي السياق ذاته، أكدت مستشار الوزير أن مصر باتت ضمن الدول الرائدة عالميًا في تعزيز مشاركة المواطنين في إعداد الخطط الحكومية، إلى جانب تحقيق قفزات ملموسة في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.
وأشارت إلى أن هذا التحسن يعكس جهودًا ممتدة لأكثر من عقد في تطوير منظومة المالية العامة، وتحسين مستوى الشفافية والإفصاح.
توجه نحو مالية أكثر انفتاحًا
تعكس هذه المؤشرات توجهًا حكوميًا نحو بناء نظام مالي أكثر انفتاحًا، قائم على الشفافية والمساءلة، مع إشراك المواطنين كشركاء فاعلين في رسم السياسات المالية وتحديد أولويات الإنفاق.