أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن تحفيز الاستثمار في مختلف القطاعات يأتي على رأس أولويات الحكومة، مشددًا على أهمية تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لدعم تنافسية الاقتصاد المصري ودفع معدلات النمو.
وأوضح الوزير، خلال لقائه رئيس وأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن القطاع الخاص أظهر استجابة قوية وسريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، واستحوذ على نحو 65% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا استمرار الحكومة في تبني المبادرات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وزير المالية: استمرار التسهيلات الضريبية دون زيادة الأسعار
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية للدولة تقوم على تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي من جهة، وتشجيع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال حوافز وتسهيلات تدعم المستثمرين.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يسهم في استمرار المسار النزولي لمعدلات الدين والعجز، ويعزز قدرة الدولة على توجيه المزيد من الموارد للإنفاق الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، أكد الوزير استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التسهيلات للممولين، مشيرًا إلى أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاء نتيجة الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي واحتياجاته.
وأشار كجوك إلى أن السياسات المالية للدولة تقوم على تحقيق التوازن بين الانضباط والاستقرار المالي من جهة، وتشجيع النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، من خلال حوافز وتسهيلات تدعم المستثمرين.
وأضاف أن الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يسهم في استمرار المسار النزولي لمعدلات الدين والعجز، ويعزز قدرة الدولة على توجيه المزيد من الموارد للإنفاق الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالإصلاح الضريبي، أكد الوزير استمرار العمل على تبسيط الإجراءات وتقديم المزيد من التسهيلات للممولين، مشيرًا إلى أن نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية جاء نتيجة الاستجابة لمطالب المجتمع الضريبي واحتياجاته.
ولفت إلى أن توسيع القاعدة الضريبية يمثل محورًا أساسيًا لزيادة الإيرادات بصورة مستدامة، بما يخدم مصالح المستثمرين والمواطنين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية حققت معدلات نمو مرتفعة واستثنائية خلال العامين الماضيين، بالتزامن مع توسيع القاعدة الضريبية دون إجراء تعديلات على أسعار الضرائب.
كما أشار إلى أن تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالضرائب العقارية يأتي ضمن جهود الوزارة لتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مطالب بتحفيز صناديق الاستثمار العقاري وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
من جانبه، أشاد أيمن سليمان، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، بجهود وزير المالية في تهيئة بيئة أعمال محفزة وتعزيز الثقة والشراكة مع المستثمرين.
وأكد أهمية استمرار التواصل بين مجتمع الأعمال والجهات الحكومية، وتشكيل مجموعات عمل مشتركة لرصد التحديات التي تواجه المستثمرين، والعمل على وضع حلول عملية وتشريعية تسهم في تحسين مناخ الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي.
وأشار سليمان إلى أن تحفيز صناديق الاستثمار العقاري من شأنه تعزيز مكانة البورصة المصرية وجذب المزيد من رؤوس الأموال المؤسسية والدولية طويلة الأجل.
كما شدد على أهمية توفير الحوافز المالية والاقتصادية اللازمة لجذب صناديق التقاعد العالمية، باعتبارها أحد مصادر التمويل والاستثمار طويل الأجل، بما يدعم تدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المصرية.
