أكد أحمد كجوك أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، مشددًا على أهمية استمرار الحوار الاقتصادي بين الجانبين، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وأوضح الوزير، خلال جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي بالقاهرة، أن الحكومة تتطلع إلى توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بما يعزز فرص نمو الشركات الأوروبية في السوق المصرية، ويدعم حركة التجارة والاستثمار بين الجانبين.
وأشار إلى أن المسار الاقتصادي لمصر يتسم بالاستقرار والتوازن، حيث يجمع بين تحفيز الإنتاج والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالي، مؤكدًا أن الدولة اتخذت إجراءات استباقية للتعامل بمرونة مع التحديات الاقتصادية الراهنة والمحتملة.
وأضاف أن وزارة المالية تعمل على تطوير المنظومة الضريبية بما يشجع الامتثال الطوعي، ويسهم في توسيع القاعدة الضريبية وجذب ممولين جدد، بما يدعم استدامة الموارد المالية للدولة.
من جانبه، أكد ياسر صبحي أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة على مواجهة الصدمات العالمية، بفضل حزمة الإصلاحات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي يعكس القدرة على تحقيق المستهدفات السنوية.
وأوضح أن الحفاظ على الاستقرار المالي يمثل الركيزة الأساسية لدعم التوسع في الأنشطة الاقتصادية وتحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على توسيع القاعدة الإنتاجية والضريبية.
كما شدد على أن زيادة الصادرات تأتي في صدارة أولويات السياسة المالية، مؤكدًا أن انفتاح الأسواق يعزز من دور القطاع الخاص في مصر وأوروبا على حد سواء.
وفي السياق ذاته، أكدت أنيكا إريكسجارد حرص الاتحاد الأوروبي على دعم الشراكة مع مصر، مشيدةً بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة، والتحسن الملحوظ في الأداء المالي، إلى جانب كفاءة إدارة التحديات الاقتصادية العالمية.