بحث خالد هاشم، وزير الصناعة، مع محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبل تعزيز الاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة، بما يدعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
جاء ذلك خلال زيارة وزير الصناعة للهيئة العربية للتصنيع، في إطار جهود تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من الطاقات التصنيعية والإنتاجية في مختلف القطاعات الصناعية المدنية.
تعزيز التصنيع المحلي وخفض الواردات
وتناولت المباحثات الإمكانات التصنيعية والهندسية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها أحد الأذرع الصناعية للدولة، وما تتمتع به من خبرات في عدد من المجالات الصناعية الدفاعية والمدنية.
كما بحث الجانبان دور الهيئة في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج، بما يسهم في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية وفقاً لمعايير الجودة، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية، إلى جانب خفض فاتورة الواردات ودعم زيادة الصادرات.
وأكد محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعداد الهيئة لتعزيز التعاون مع وزارة الصناعة في تنفيذ المشروعات المشتركة، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشروعات التصنيعية المستهدفة، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.
«وزير الصناعة»: الهيئة شريك محوري في توطين التكنولوجيا
من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل إحدى الركائز الصناعية والاستراتيجية للدولة المصرية، لما تمتلكه من إمكانات هندسية وتصنيعية وخطوط إنتاج متطورة قادرة على مواكبة المستجدات العالمية في الصناعة.
وأشار إلى أن هذه القدرات تجعل الهيئة شريكاً محورياً لوزارة الصناعة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.
وأشاد وزير الصناعة بالإمكانات التصنيعية المتطورة للهيئة وجهودها في زيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا بمختلف المجالات الصناعية.
وأوضح أن التعاون بين وزارة الصناعة والهيئة العربية للتصنيع يمكن أن يسهم في ربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، ورفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.