عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعه الدوري رقم 95، بحضور كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، الدكتور أحمد مصطفى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، وليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الدكتور علاء عبد المجيد ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي الخبير الإكتواري المتخصص في اكتواريات الصحة، عبد المنعم الجمل القائم بأعمال رئيس اتحاد النقابات العمالية، وشيماء محمود وكيل وزارة العمل، وذلك بحضور مي فريد المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة، وخلال الاجتماع تمت مناقشة واعتماد حزمة من القرارات المهمة لدعم استدامة المنظومة وتطوير خدماتها.
في بداية الاجتماع وافق مجلس الإدارة، على اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة، كما استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة التي تضمنت إصدار أول سجل للمخاطر المؤسسية بالهيئة، وشملت القرارات أيضًا اعتماد نتائج لجنة الموارد البشرية وما تضمنته من قرارات بعد مراجعة قانونية دقيقة، ووافق المجلس على تجديد تكليف الدكتور أحمد صيام كمساعد للمدير التنفيذي للشئون الفنية للعام الثاني.
ووافق مجلس الإدارة على مشروع عقد اتفاق تقديم خدمات تشغيل ودعم الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، ووافق المجلس بشكل مبدئي على مقترح الإدارة التنفيذية بشأن تفعيل تعاقد لمقدمي خدمات تحول رقمي، لتنفيذ أعمال الربط بين مقدمي الخدمة من القطاع الخاص مع المنظومة الرقمية لنظام التأمين الصحي الشامل.
وشدد مجلس الإدارة في اجتماعه على أحقية الهيئة في امتلاك وإدارة منصة لتبادل المعلومات الصحية، وضمان سرية أسعار التعاقد مع مقدمي الخدمات الصحية، بجانب اعتماد بروتوكولات تعاون مع الغرف التجارية لدعم تطبيق المنظومة في محافظات المرحلة الثانية وما بعدها.
كما وافق المجلس على زيادة أعداد أجهزة الربط الشبكي المتعاقد عليها لفروع الهيئة وتوفير أجهزة محافظتي مرسى مطروح وشمال سيناء، والمتوقع انضمامهم للتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل قريبا.
كما وافق مجلس الإدارة على مشروع بروتوكول التعاون المزمع إبرامه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ومحافظة الإسكندرية والغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بشأن تقديم الدعم لنظام التأمين الصحي الشامل والتعاون بشأن وحدات الرعاية الأولية التابعة للقطاع الخاص بمحافظات التطبيق.
واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بالتأكيد على أهمية القرارات المتخذة كخطوة جديدة نحو تعزيز الحوكمة، وضبط النفقات، وتحقيق الكفاءة، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطن.
