أجرى خالد هاشم، وزير الصناعة، جولة ميدانية تفقد خلالها 4 مصانع تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية والملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية الثانية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار متابعة تطور الأداء الصناعي وتعزيز الإنتاج المحلي.
رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة، من بينهم رئيس هيئة التنمية الصناعية، ومساعد الوزير للشؤون الاستراتيجية، ونائب محافظ الإسماعيلية.
واستهل الوزير جولته بزيارة مصنع تابع لإحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجميد الخضروات والفاكهة، والذي يقام على مساحة تتجاوز 12 ألف متر مربع باستثمارات تصل إلى 350 مليون جنيه، ويبلغ إنتاجه السنوي نحو 40 ألف طن. ويعتمد المصنع بالكامل على مكونات محلية، مع تصدير كامل إنتاجه إلى 21 دولة، ويوفر نحو 500 فرصة عمل.
وتفقد الوزير خطوط الإنتاج والتعبئة، واستمع إلى خطط الشركة للتوسع في التصدير وزيادة الرقعة الزراعية لتلبية احتياجات التشغيل، إلى جانب اعتمادها على معدات وخطوط إنتاج محلية.
كما شملت الجولة مصنعًا متخصصًا في تكنولوجيا الطاقة وتصنيع مولدات الكهرباء، باستثمارات تبلغ 600 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 1800 وحدة سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ 43%، ويوفر 180 فرصة عمل. واطلع الوزير على مراحل التصنيع والوحدات الجاهزة للتسليم.
وفي قطاع الملابس الجاهزة، زار الوزير مصنعًا باستثمارات 25 مليون جنيه، ينتج نحو 1.2 مليون قطعة سنويًا، ويصدر 80% من إنتاجه إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ويوفر 650 فرصة عمل، حيث تابع مراحل التصنيع ومعارض المنتجات.
واختتم الوزير جولته بزيارة مصنع للصناعات الكهربائية باستثمارات ضخمة تبلغ 1.2 مليار جنيه، ويضم خطوط إنتاج متطورة للمحولات الكهربائية والمكونات المعدنية والبلاستيكية، بنسبة مكون محلي تصل إلى 100% في بعض المنتجات، ويوفر أكثر من 1000 فرصة عمل، مع تصدير جزء من إنتاجه لعدد من الأسواق الإقليمية.
وأكد وزير الصناعة خلال الجولة أن قطاعات الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة تمثل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني، لما لها من قدرة كبيرة على توفير فرص عمل وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن التوسع فيها يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة موارد النقد الأجنبي.
وأضاف أن الصناعات الهندسية تحظى بأولوية لدى الوزارة، باعتبارها محركًا أساسيًا لتعميق التصنيع المحلي، لما لها من ارتباط وثيق بمختلف القطاعات الإنتاجية، مؤكدًا استمرار العمل على جذب الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتعزيز تنافسية المنتج المصري.