شارك شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي التاسع والأربعين لجمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق (ICA)، والذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، تحت عنوان «Where Treasury, Markets, and AI Shape the Future»، بمشاركة قيادات مصرفية ومالية وخبراء وممثلين عن مؤسسات اقتصادية عربية وأجنبية.
وشهدت الفعاليات حضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، إلى جانب نخبة من المتخصصين والخبراء في مجالات المال والأعمال والاقتصاد.
ويُعقد المؤتمر تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث ألقى محافظ البنك المركزي الكلمة الافتتاحية صباح اليوم 6 نوفمبر، في إطار استضافة مصر لهذا الحدث المالي والاقتصادي الذي تنظمه الجمعية سنويًا بالتناوب بين الدول العربية، بعد استضافة الإمارات لنسخة عام 2025، والأردن لنسخة عام 2024.
ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الحالية نحو 400 مشارك من ممثلي البنوك العربية والأجنبية، لمناقشة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، ومستقبل أدوات الخزانة، وانعكاسات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على القطاعين المصرفي والمالي.
التمويل وتكاليف الاستيراد.. ارتباط وثيق باستقرار الأسواق
وتأتي مشاركة وزير التموين في إطار توجه الوزارة لتعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومتابعة المتغيرات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والدولية، في ظل الارتباط الوثيق بين السياسات المالية والاقتصادية وحركة التجارة وتدفقات التمويل، وانعكاساتها على تكاليف الاستيراد وتوافر السلع الأساسية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات المواطنين ترتبطان باستقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد، كما تتأثران بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وحركة التجارة الدولية، وأسعار الصرف، وتكاليف التمويل والشحن والاستيراد.
وأشار إلى أن تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية يسهم في دعم مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية.
وأضاف أن الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي مقدمتها مستقبل الأسواق المالية وتطور أدوات الخزانة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمثل فرصة لتبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.
وفي السياق ذاته، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة تداول السلع وتوزيعها، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم توافر السلع الأساسية، ويحافظ على استقرار الأسواق، ويعزز منظومة الأمن الغذائي.