عقد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الحكومية المنبثقة منها جامعات أهلية وعددها (12) جامعة، والتي لم تبدأ الدراسة بها بعد، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية، بحضور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، وذلك بمقر جامعة الفيوم الأهلية.
في مستهل الاجتماع، وجه الوزير الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإصدار سيادته 12 قرارًا جمهوريًا بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة منبثقة عن جامعات حكومية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعد دعمًا قويًّا لمنظومة التعليم العالي، وتسهم في دفع عجلة التنمية، وتوسيع قاعدة الإتاحة التعليمية، فضلا عن دورها في حماية أبنائنا الطلاب من التحديات والمخاطر التي قد تواجههم خلال الدراسة بالخارج، وتشمل (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية)، مشيرًا إلى أنه من المستهدف بدء الدراسة في الجامعات الأهلية الجديدة خلال العام الدراسي 2025/2026.
وأكد أيمن عاشور أن الجامعات الأهلية تعد رافدًا محوريًّا ضمن منظومة التعليم العالي في مصر، حيث تسهم بشكل فعال في استيعاب الزيادة المستمرة في الإقبال على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هذه الجامعات في تقديم تعليم أكاديمي متميز، من خلال تقديم برامج تعليمية بينية حديثة ومتكاملة، تصمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يلبي متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، ويعزز من تنافسية الخريجين على المستويين الوطني والعالمي.
كما وجه الوزير بضرورة تكثيف جهود تسويق البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعات الأهلية على المستوى الإقليمي؛ بهدف جذب مزيد من الطلاب الوافدين، وذلك من خلال تعزيز التعاون مع المكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة جاء وفق فكر حديث ورؤية إستراتيجية تستهدف استثمار الموارد المتاحة بشكل أمثل، بما يحقق مبادئ الاستدامة، ويعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات تعليمية قومية ناجحة ومتكاملة.
وخلال الاجتماع، قدم ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم عرضًا تفصيليًّا حول جامعة الفيوم الأهلية، والتي تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 263 لسنة 2025، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص مبنيين للجامعة لم يسبق استخدامهما، هما المبنى الرئيسي، ومبنى المدرجات والقاعات، ويتكون المبنى الرئيسي من 8 طوابق، على مساحة 1000 متر مربع للدور الواحد، ويضم معامل، وقاعات دراسية، ومكاتب لإدارة الجامعة، كمكتب رئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعمداء القطاعات، بالإضافة إلى كليات الطب البشري، والهندسة، وطب الأسنان، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والتمريض، وأما المبنى الثانى وهو مبنى المدرجات والقاعات، فيتكون من 7 طوابق، وتم إنشاؤه على مساحة 1700 متر مربع للدور الواحد، ويضم عددًا من المدرجات، والقاعات الدراسية الحديثة، مؤكدًا أن الدراسة ستبدأ بالجامعة الجديدة اعتبارًا من العام الجامعي ٢٠٢٥-٢٠٢٦.
وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة بروتوكولات التعاون المزمع توقيعها بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية المنبثقة عنها؛ بهدف تعزيز التكامل بين الجانبين في مختلف الجوانب الأكاديمية والإدارية، ويشمل التعاون المقترح الاستفادة من الإمكانات البشرية والتقنية المتاحة في الجامعات الحكومية؛ بما يسهم في دعم الجامعات الأهلية، ويضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة ومتطورة، على أن يتضمن ذلك تحقيق الاستدامة الزمنية والمالية؛ وبما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية بالجامعتين في إطار رؤية موحدة للنهوض بمنظومة التعليم العالي في مصر.
وفى نهاية الاجتماع وجه الوزير بضرورة متابعة استكمال استعدادات الجامعات الأهلية الجديدة لبدء الدراسة.
