أجرى أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.8% من رأس المال، لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية في مصر.
وشهدت الزيارة اجتماعًا موسعًا مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس»، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمجموعة ووزارة التخطيط، حيث تناول اللقاء مستهدفات النمو وتعزيز دور المجموعة في تنفيذ ودعم المشروعات القومية.
وزير التخطيط: «إي فاينانس» شريك استراتيجي في المشروعات القومية
وأشاد وزير التخطيط بمسيرة مجموعة «إي فاينانس» وتطورها من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، مشيرًا إلى نجاحها في ترسيخ موقعها كشريك تقني واستراتيجي في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل نموذجًا للاستثمار المؤسسي الذي يجمع بين تحقيق العوائد الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، ودعم التنمية المستدامة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد رستم أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية لم يعد خيارًا، وإنما أصبح أحد الركائز الأساسية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته على المنافسة.
وأشار إلى أهمية تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في دعم الكيانات الوطنية العاملة في قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.
«إي فاينانس»: استراتيجية طموحة للتوسع في الحلول الرقمية
من جانبه، رحّب إبراهيم سرحان بزيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن مجموعة «إي فاينانس» تتبنى استراتيجية طموحة للنمو والتوسع ترتكز على تطوير قدراتها التكنولوجية والمالية، وتعزيز مكانتها كمزود متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.
وأوضح سرحان أن أعمال المجموعة امتدت إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وتيسير عمليات تحصيل الإيرادات.
وأضاف أن من أبرز هذه المشروعات المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تمثل أكثر من مجرد حلول تكنولوجية، إذ تدعم سرعة تقديم الخدمات للمواطنين وتحسن كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي.
وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية الرقمية ينعكس بصورة إيجابية على كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على إدارة موارده وتقديم الخدمات الحكومية بصورة أكثر سرعة وفاعلية.