عقد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني الكبرى، لبحث تطورات الاقتصاد المصري ومؤشرات الأداء الاقتصادي، إلى جانب استعراض ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، من بينها الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إلى جانب ممثلي عدد من مؤسسات التصنيف الدولية.

وزير التخطيط: الاقتصاد المصري أظهر مرونة رغم التحديات العالمية

وأكد وزير التخطيط، خلال اللقاء، حرص الحكومة على استمرار التواصل وتبادل الخبرات والرؤى مع مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، بما يدعم جهود الإصلاح الاقتصادي ويعزز القدرة على التعامل مع المتغيرات الدولية.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة رغم تباطؤ معدلات النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، موضحًا أن معدل النمو بلغ 5.1% بنهاية العام المالي 2025/2026، مع استمرار المؤشرات الإيجابية خلال العام المالي الحالي.

برنامج وطني للتحول الاقتصادي

وأوضح رستم أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستند إلى عدد من الاستراتيجيات والبرامج القائمة، وفي مقدمتها الاستراتيجيات القطاعية، واستراتيجية التنمية الصناعية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل.

ويستهدف البرنامج، وفقًا للوزير، تسريع وتيرة النمو الاقتصادي وتحويل هيكل الاقتصاد من الاعتماد بصورة أكبر على الاستهلاك إلى دعم الإنتاج والتصدير والاستثمار، مع استمرار التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والوزارات المعنية للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

تطوير منظومة التحكيم التجاري لدعم الاستثمار

وكشف وزير التخطيط عن وجود تنسيق لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتحكيم التجاري، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز حماية حقوق المستثمرين.

كما يتضمن البرنامج دعمًا موسعًا لريادة الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات سريعة النمو، بهدف تعزيز قدرتها على المنافسة والتوسع.

إصلاحات هيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص

وأكد رستم استمرار جهود الإصلاح الهيكلي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج الطروحات الحكومية، بما يستهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في قيادة النمو الاقتصادي.

وأشار إلى توجه الحكومة نحو التوسع في أدوات التمويل المبتكرة طويلة الأجل، وتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بما يدعم التوسع في المشروعات القومية والخاصة، إلى جانب العمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال التحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية.