ألقى سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية الشقيقة، كلمة خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري التونسي، أعرب فيها عن عميق سعادته بتواجده والوفد التونسي على أرض جمهورية مصر العربية الشقيقة، وباللقاء بهذا الجمع المتميز من رجال الأعمال وصناع القرار في المجال الاقتصادي في تونس ومصر، وأن ألمس من خلال هذا الحضور المتميز للعدد الهام من المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، حرص الطرفين على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية إلى مستويات رفيعة تسمح بمزيد من توظيف إمكانيات البلدين وتشخيص مجالات جديدة للشراكة على درب تعزيز التعاون الثنائي تجسيداً للتطلعات المشتركة لشعبينا الشقيقين.
كما توجه الوزير التونسي بالشكر إلى كافة الأطراف التي ساهمت في تنظيم هذا الملتقى المشترك وتوفير الظروف الملائمة لإنجاحه، مؤكداً أنه على يقين من أن اللقاءات المباشرة بين أصحاب الأعمال في البلدين والتي انتظمت خلال هذا الملتقى قد مثلت فرصة للجميع للتعرف على مجالات جديدة للتبادل التجاري والشراكة فيما بينهم، على النحو الذي ذكره رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، مؤكداً دعم هذه الجهود وتسهيل نشاطهم، كما أشار الى ذلك رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وأكد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي أن أهمية هذه المرحلة وما تطرحه علينا من تحديات، تحتم علينا تكثيف مثل هذه اللقاءات النوعية بين الفاعلين الاقتصاديين والاستماع إلى مشاغلهم والعمل سوياً على إزالة الإشكاليات التي قد تعترض نشاطهم حتى نحقق ما نرجوه لعلاقاتنا من تنوع ورسوخ على درب شراكة متينة وفاعلة مبنية على المنفعة المتقاسمة.
وأضاف: “فعلى الرغم من المستوى الذي تتسم به العلاقات السياسية القائمة بين تونس ومصر، فإن العلاقات الاقتصادية وخاصة التجارية منها لم تحقق بعد المستويات التي نصبو إليها والتي تتماشى مع الإمكانيات الحقيقية التي يتيحها اقتصاد بلدينا، فالتمعن في واقع اقتصاد بلدينا يبرز لنا الإمكانيات الهائلة وغير المستغلة في الاتجاهين لتوسيع نطاق المنافع المتبادلة، في ظل ما يتوفر لدينا من أطر قانونية مُحفزة، خاصة منها اتفاقية منطقة التبادل الحر العربية المتوسطية التي تمثل الإطار الأمثل لمزيد من دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين، خاصة وأنها تضمن تراكم المنشأ بين البلدان المعنية فيما بينها وبين كل منها والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن اتفاقيتي منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (COMESA) التي من شأنهما أيضاً أن تمهدا للدخول معاً إلى الأسواق الافريقية، كما أشار إلى ذلك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري”.
وقال: “على هذا الأساس، فلا بد أن تتركز جهود كل الأطراف المتداخلة؛ وأخص بالذكر الغرفة الاقتصادية المشتركة التونسية المصرية، ومركز تنمية الصادرات في البلدين، حيث تم اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين المركزين، إلى جانب الغرف التجارية وهيئتي الاستثمار في البلدين، وذلك لتطوير وتنويع التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية والاستفادة من هذا الإطار القانوني الذي يمثل إطاراً أكثر انسجاماً مع التطور الاقتصادي الذي يشهده بلدينا، وباعتباره يعزز فرص التكامل الصناعي ونفاذ منتجات بلدانا إلى الأسواق الأوروبية من خلال تراكمية المنشأ التي توفرها”.
وأضاف: “ومن هذا المنطلق، فإن مسؤوليتنا المشتركة تقتضي العمل معاً من أجل تنويع هيكل التبادل التجاري وتوسيع قاعدة السلع والخدمات المتبادلة، وتشجيع الاستثمار المشترك وإقامة شراكات استراتيجية في القطاعات الواعدة، حيث أتوافق مع رؤية وزير الاستثمار المصري في البدء بالصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية ومكونات السيارات والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي.
كذلك نعمل على تذليل الصعوبات والعوائق اللوجستية والإجرائية التي تحد من انسياب السلع والخدمات، وقد بذلنا خطوات في هذا الاتجاه، وسندعمها في المستقبل، استجابة لمتطلبات كل الشركات، كما سندعم التعاون في مجال المعارض والملتقيات الاقتصادية بما يتيح التعريف بالمنتجات والقدرات الاستثمارية في كلا البلدين.
كما نؤكد على أهمية تشجيع مؤسساتنا الخاصة، ولاسيما المؤسسات الصغرى والمتوسطة، على إقامة شراكات عملية في مجالات ذات قيمة مضافة عالية، بما يُمكن من الاندماج المشترك في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية”.
كما أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية الشقيقة، ان بلاده دخلت مرحلة تنموية جديدة بعزم وثبات على تدعيم المكاسب من خلال مواصلة تعميق الإصلاحات، وقد اتخذت تونس التدابير اللازمة لتحرير اقتصادها من كل العراقيل وإعطائه دفعة جديدة من خلال مزيد من الانفتاح على الخارج.
كما أعدت إطاراً محفزاً للاستثمارات ينص على ضمانات وامتيازات جمركية مُشجعة للمستثمرين، وبادرت بإصلاح القطاع البنكي والضريبي وإصدار قوانين جديدة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفي مجال المنافسة والأسعار، ونتطلع لان يساهم ذلك في تدعيم تحسين مناخ الأعمال في تونس.
وأضاف: “ترتكز تطلعاتنا الوطنية لبلوغ مستويات أفضل من النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي على عدة عوامل قوة متوفرة على الصعيد الوطني، والمُتمثلة بالخصوص في تنوع الاقتصاد وكفاءة مواردنا البشرية بالإضافة إلى ما تشهده البنية التحتية من تطور مستمر”.
وقال: “في هذا الإطار، عملت تونس على إطلاق سلسلة من الإصلاحات البنيوية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال، حيث تم تبسيط الإجراءات الإدارية للمُستثمرين وتفعيل مبدأ النافذة الموحدة عبر الهيئة العليا للاستثمار، بما يُتيح سرعة اتخاذ القرار ووضوح الرؤية أمام المستثمرين المحليين والأجانب. كما تم اعتماد جملة من الحوافز الضريبية والمالية لتشجيع بعض المشاريع من بينها: إعفاءات ضريبية للشركات الناشئة والمستحدثة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، ودعم للبحث والتطوير والابتكار خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، وتحفيزات خاصة للمؤسسات المصدرة والمؤسسات الناشطة في الجهات الداخلية”.
وأكد: “وإيماناً منا بأهمية البنية التحتية في دفع الاقتصاد، أطلقنا مشاريع كبرى في مجالات النقل واللوجستيات والطاقات المتجددة على غرار مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا، ومشاريع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، بما يُعزز موقع تونس كجسر اقتصادي متين بين إفريقيا وأوروبا. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري؛ نعمل اليوم على توسيع شراكاتنا مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وعلى تيسير انسياب السلع والخدمات عبر تحديث القوانين وتطوير الموانئ والمناطق الحرة، بما يفتح آفاقاً جديدة أمام منتجاتنا الوطنية ذات التنافسية العالية. ونأمل أن تتعزز المُساهمة المصرية في المشاريع الاستثمارية في تونس، بالنظر إلى وجود مصالح إستراتيجية مشتركة، وإدراكاً أن إرساء شراكة حقيقية بيننا، أمر حيوي للمساهمة في تحقيق أهدافنا التنموية، خاصة وأن كلاً من تونس ومصر طوّرا قطاعات اقتصادية هامة يمكن أن تحقق الانطلاقة الفعلية على غرار صناعة مكونات السيارات وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وغيرها من القطاعات الواعدة”.
وقال الوزير التونسي: “لقد أقرت هذه الدورة للجنة العليا التونسية المصرية، جملة من التوصيات تهدف إلى تكثيف اللقاءات بين أصحاب الأعمال في البلدين، وتنظيم أنشطة قطاعية سنسعى بدون شك إلى تعظيمها مستقبلاً. وإن انعقاد هذا الملتقى يعكس وعياً جماعياً بأهمية الدور الذي يُمكن أن يضطلع به القطاع الخاص في بناء شراكة اقتصادية متينة قائمة على التكامل والتوازن والمصالح المتبادلة، وإنني على يقين بأن لقاءات رجال الأعمال ستكون مناسبة مثمرة لبلورة مشاريع عملية تساهم في الارتقاء بمستوى المبادلات والاستثمارات إلى ما نصبو إليه جميعاً”.
وقال: “أجدد شكري للقائمين على تنظيم هذا الملتقى، وأتمنى لأعمالنا النجاح والتوفيق، ولعلاقاتنا الاقتصادية التونسية المصرية مزيداً من النمو والازدهار، خدمة لمصالح بلدينا وشعبينا الشقيقين”.
