ثمّن كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إتمام إجراءات تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز»، وعقد اجتماع جمعيتها التأسيسية بميناء الحمراء البترولي التابع لشركة ويبكو بمدينة العلمين الجديدة.
وتستهدف الشركة الجديدة إنشاء وتشغيل وإدارة منطقة لوجيستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية بميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط، بما يعزز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات.
ويأتي تأسيس الشركة في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتتويجًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وحكومة إمارة الفجيرة، وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2026، بالموافقة على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم «الفجيرة العلمين للنفط والغاز – ش.م.م» بمدينة العلمين الجديدة.
وزير البترول: انتقال من الاتفاقات إلى التنفيذ
وأكد وزير البترول أن تأسيس الشركة يمثل نقلة مهمة من مرحلة التخطيط والاتفاقات إلى التنفيذ الفعلي، ويفتح المجال أمام استثمارات مشتركة جديدة في أنشطة استقبال وتخزين وتداول وتجارة الخام والمنتجات البترولية.
وأضاف أن المشروع يدعم جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من البنية الأساسية القائمة، وتعزيز القدرات اللوجيستية لقطاع البترول، بما يسهم في رفع تنافسيته وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والطاقة.
ميناء الحمراء يدعم تجارة البترول إقليميًا
وأشار بدوي إلى أن ميناء الحمراء البترولي يتمتع بمقومات استراتيجية، في مقدمتها موقعه على البحر المتوسط، إلى جانب ما يمتلكه من بنية أساسية متطورة وطاقات تخزينية وإمكانات لوجيستية، تؤهله للقيام بدور محوري في حركة تجارة وتداول البترول على المستويين الإقليمي والدولي.
وأوضح أن الشراكة تستهدف تطبيق أحدث نظم التشغيل والإدارة العالمية في مراكز تخزين وتداول وتجارة البترول، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وكفاءة التشغيل.
توجيهات بسرعة تنفيذ المشروع
ووجّه وزير البترول بسرعة استكمال الإجراءات والخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع، وإعداد برنامج زمني محدد لمراحل التنفيذ، مؤكدًا تقديم الوزارة كامل الدعم اللازم وتذليل أي تحديات قد تواجه المشروع، بما يسرّع دخوله حيز التنفيذ وتحقيق مستهدفاته الاقتصادية والاستثمارية.
ويمثل المشروع إضافة جديدة إلى منظومة البنية الأساسية البترولية في مصر، من خلال تعظيم القيمة الاقتصادية لميناء الحمراء وتطوير دوره في أنشطة التخزين والتداول، بما يدعم توجه الدولة نحو ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة والاستفادة من موقعها الجغرافي والبنية الأساسية التي تمتلكها.