استقبل حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي، لمناقشة سبل تعزيز التعاون و الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، خلال المرحلة المقبلة، بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية في جذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.
ضم كلًا من شيك عمر سيلا، مدير قطاع شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وستيفان غيمبرت، مدير قطاع مصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
واستعرض الوزير رؤية الوزارة الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال، من خلال حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والإجرائية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للارتقاء بمكانة مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين المقبلين.
وأكد الوزير أنه يجري حاليًا التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لحصر قائمة المشروعات ذات الأولوية، الجاهزة من حيث التراخيص والبنية الأساسية، في إطار خطة وطنية تمتد لعشر سنوات وتستهدف تعظيم العائد من الاستثمارات وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر تنافسية.
كما استعرض الوزير جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والتي أسفرت عن إعداد مصفوفة إصلاحات تضم 209 إجراءً، تشمل تطوير الإطار التشريعي، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتعزيز شفافية البيانات، ورفع الكفاءة التشغيلية، مشيرا أن هذه الإصلاحات ستُترجم إلى قرارات تنفيذية وتشريعية تُمكّن من تحسين بيئة الأعمال وزيادة الجاذبية الاستثمارية.
وتناول الوزير أيضًا الإجراءات التي تبنتها الوزارة لتيسير حركة التجارة وتحسين كفاءة منظومة الإفراج الجمركي، مؤكدًا أهمية التحول الرقمي في تسهيل العمليات التجارية والاستثمارية، والارتقاء بأداء المنافذ الحدودية.
وأشار الخطيب إلى أن القطاعات ذات الأولوية تشمل الصناعة، والسياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT)، موضحًا أن قطاع الـICT يمثل ركيزة مهمة في خلق فرص عمل نوعية، بينما تحظى الرعاية الصحية بأولوية عالمية ضمن مبادرات البنك الدولي، مع وجود خطط لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الصحية بحلول عام 2030.
وأعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم لجهود مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدين استعدادهم لتوسيع أطر التعاون وتقديم الدعم الفني والتمويلي في مجالات التمويل المستدام، وتنفيذ مبادرات مشتركة تدعم أولويات الدولة المصرية في التنمية الاقتصادية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية وضع آليات تنفيذية واضحة لتفعيل المشروعات المشتركة وفق جداول زمنية محددة، وبما يتماشى مع أهداف الدولة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام خلال العقد القادم.
