وزير الاستثمار يبحث مع S&P آفاق الاقتصاد المصري

بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، مع وفد من مجموعة S&P Global Ratings برئاسة راڤي بهايتا، المدير والخبير الرئيسي للتصنيفات الائتمانية بالمجموعة، مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال ودعم الإصلاح الاقتصادي.

واستعرض اللقاء الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار وتيسير ممارسة الأعمال وزيادة مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن جهود تطوير البنية التشريعية والرقمية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار.

منصة رقمية موحدة لتأسيس الشركات والتراخيص

وأكد محمد فريد أن الدولة تنفذ حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية بهدف تيسير ممارسة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشار إلى العمل على إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» بالتنسيق مع نحو 90 جهة ومؤسسة حكومية، لتوفير نافذة رقمية موحدة لتأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات وتقديم البيانات والمستندات.

وأوضح أن المنصة تستهدف الحد من تكرار الإجراءات، وإتاحة متابعة مختلف الموافقات والتراخيص ضمن «رحلة مستثمر» أكثر وضوحًا وتكاملًا.

9 مناطق استثمارية جديدة خلال 3 أعوام

وكشف وزير الاستثمار عن خطة للتوسع في إنشاء المناطق الاستثمارية بالمحافظات، تتضمن إنشاء 8 إلى 9 مناطق استثمارية جديدة خلال العامين إلى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وأوضح أن التوسع في المناطق الاستثمارية يستهدف جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل بالقرب من التجمعات السكانية، إلى جانب دعم مشاركة المرأة في سوق العمل وتوطين التنمية في المحافظات.

12 قطاعًا لجذب الاستثمار الأجنبي

وأشار فريد إلى تبني منهجية أكثر استهدافًا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تعتمد على الاستهداف القطاعي والتواصل المباشر مع الشركات والمستثمرين.

وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أُعدت بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 12 قطاعًا واعدًا لجذب تدفقات استثمارية جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية على إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية الجاهزة والقابلة للتنفيذ في قطاعات تشمل الصحة والسياحة والإسكان والطاقة وغيرها، بما يتوافق مع احتياجات السوق المصرية.

تطوير التشريعات ورفع مشاركة القطاع الخاص

وأكد الوزير استمرار العمل على تطوير التشريعات والإجراءات المرتبطة بالاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يدعم زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة جمع البيانات الاقتصادية وتعزيز مستويات الإفصاح والحوكمة، موضحًا أن العمل يجري على ربط منظومة الإفصاح والاستثمار الأجنبي المباشر إلكترونيًا بالجهات ذات الصلة.

وأوضح أن هذه الخطوة تستهدف تحسين جودة البيانات الاقتصادية ورفع كفاءة قياس التدفقات الاستثمارية وفقًا للمعايير الدولية، بما يشمل الاستثمارات الناتجة عن الأرباح المعاد استثمارها.

صندوق مصر السيادي يدعم الاستثمار الصناعي

واستعرض الدكتور محمد فريد دور صندوق مصر السيادي في دعم التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح أن الصندوق يساهم في خفض المخاطر الاستثمارية في القطاعات الاستراتيجية من خلال الصناديق الفرعية المتخصصة، مشيرًا إلى إطلاق صندوق مصر الفرعي للاستثمار الصناعي برأسمال مرخص يبلغ 10 مليارات جنيه ورأسمال مدفوع قدره 500 مليون جنيه، إلى جانب صندوق الخدمات المالية والتأمين.

مصر تتعامل مع المتغيرات الاقتصادية العالمية

وفيما يتعلق بالتطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية، قال وزير الاستثمار إن الحكومة تعاملت مع المتغيرات والتحديات من خلال سياسات مالية ونقدية تستهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز ثقة المستثمرين.

وأشار إلى تنامي اهتمام المستثمرين الدوليين بعدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مستفيدًا من مقومات السوق المصرية وموقعها الاستراتيجي وتطور بنيتها التحتية.

وأكد استمرار الدولة في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.

S&P: البنية التحتية تعزز جاذبية مصر للاستثمار

من جانبه، أكد راڤي بهايتا أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية، من بينها حجم السوق والموقع الجغرافي الاستراتيجي وتطور البنية التحتية، بما يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

وأشاد بهايتا بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أهمية استمرار الإصلاح المؤسسي والرقمي، خصوصًا في مجالات تبسيط الإجراءات والشفافية وتوافر البيانات الاقتصادية.

وأوضح أن مواصلة هذه الجهود من شأنها دعم ثقة المستثمرين وتعزيز قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

وأكد اهتمام S&P Global Ratings بمتابعة التطورات الاقتصادية والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي.

بحث فرص النمو وزيادة مساهمة القطاع الخاص

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول مستجدات الاقتصاد المصري وآفاق الاستثمار، إلى جانب جهود الدولة لتعزيز النمو المستدام ورفع معدلات التشغيل وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.