وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ضرورة التزام القطاعات بالمشاركة الفعالة عبر استيفاء استبيانات التقرير، لضمان تقييم واقعي وفعّال لوضع بيئة الأعمال، لافتًا إلى أن الإصلاحات الإجرائية المطلوبة ليست معقدة وقابلة للتنفيذ فورًا، بما يحقق نقلة نوعية في تنافسية الدولة.
جاء ذلك خلال استضافة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الاجتماع الثاني للجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، بمشاركة الجهات الحكومية المعنية، وبحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة. وقد استعرض الاجتماع نتائج التقرير الثاني الصادر عن الأمانة الفنية، كما استعرض مؤشرات المشاركة المؤسسية.
وشدد الوزير على أهمية تحويل التحديات الحالية إلى فرص إصلاح حقيقية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متقدمة تشمل موانئ وسكك حديدية، فضلًا عن خطة واضحة للتوسع في الأسواق الأفريقية، وقوة عاملة ومهندسين على أعلى مستوى، إلى جانب توفر مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة تستهدف الانضمام إلى قائمة أفضل 50 اقتصادًا عالميًا من حيث جاهزية الأعمال، مشددًا على ضرورة تنفيذ الإجراءات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر.
ومن جانبه، أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة استعداد المحافظة الكامل للتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مواجهة أية تحديات قد تعترض تنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة.
وتأتي اجتماعات اللجنة الوطنية المعنية بتقرير “جاهزية الأعمال”، في إطار جهود الدولة لتعزيز جاهزية مؤسساتها لتطبيق المعايير الدولية في بيئة الأعمال، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتكامل الأدوار فيما بينها، بهدف بناء منظومة مؤسسية مرنة وفعالة قادرة على مواكبة التطورات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار في مصر.
