أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات الاقتصادية مع الجمهورية التونسية تمثل ركيزة أساسية في توجهات الدولة نحو تعزيز التعاون الإقليمي، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واسعة للشركات التونسية للاستثمار والمشاركة في المشروعات الاستثمارية والتنموية بالسوق المصري.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الاستثمار، سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، كما تطرقا إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. ويأتي اللقاء في إطار جهود تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء السفير محمد بن يوسف، سفير تونس بالقاهرة، والسفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، و أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية، والتأكيد على أهمية تكثيف الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتوسيع قاعدة التعاون لتشمل قطاعات ذات أولوية للبلدين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والتونسي.
وأضاف الخطيب أن هذا اللقاء يعكس حرص البلدين على ترسيخ التعاون الثنائي، وتأكيد إلتزام البلدين بالعمل المشترك من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي.
وأشار الوزير إلى ضرورة وجود علاقات تجارية متوازنة بين البلدين تصبّ في صالح الاقتصادين المصري والتونسي على حد سواء، مشيرًا إلى أهمية تشبيك القطاع الخاص في البلدين لزيادة الشراكات الاستثمارية في القطاعات محل الاهتمام المشترك.
وأوضح الخطيب أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على خطة عمل لتعزيز العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية، تتضمن 6 مراكز ارتكاز عبارة عن مراكز لوجستية للمنتجات المصرية بعدد من الدول الأفريقية الرئيسية. كما يجري العمل على خطة لتفعيل منظومة النقل اللوجستي بين مصر ودول القارة، مشيرًا إلى إمكانية التعاون مع دولة تونس الشقيقة والاستفادة من إمكاناتها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة الأفريقية.
ومن جانبه، أكد سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات بالجمهورية التونسية، حرص بلاده على دعم مسيرة التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مؤكّدًا تطلّع تونس إلى زيادة التبادل التجاري وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح البلدين المشتركة.
وأشار عبيد إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لمضاعفة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وذلك خلال فترة زمنية محددة وبآليات فعّالة للمتابعة.
ونوّه وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي إلى أهمية تبنّي نموذج تعاون اقتصادي ناجح بين البلدين، وكذلك تعزيز التعاون المشترك بدول القارة الأفريقية في إطار الاتفاقيات التجارية التي تربط دول القارة.
وقد أكد اللقاء اهتمام دوائر الأعمال التونسية بالاستثمار في السوق المصري في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك، كما تم التأكيد على أهمية تفعيل الشراكات الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وأكد اللقاء أيضًا أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية ووضع خارطة طريق وبرنامج عمل للتعاون الاستثماري المستقبلي.
