تابعت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عدد من الملفات الحيوية المتعلقة بتحسين الأداء البيئي بالقطاع الصناعي والطاقة المستدامة والقطاع الهندسى والتحول الرقمي والملفات الفنية داخل الوزارة، وذلك خلال عقدها اجتماعا مع عدد من رؤوساء الإدارات المركزية بالوزارة.
وجاء الاجتماع بحضور احلام فاروق رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة، وأمانى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز، وسمر سمير رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، ومنار ابو العطا رئيس الإدارة المركزية للمعلومات والحاسب الآلى.
وأكدت منال عوض ان هذا الاجتماع يأتى فى إطار متابعتها لملفات العمل داخل الوزارة، وتطوير منظومة الإدارة البيئية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة داخل القطاع الصناعي، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ويحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، وفى إطار رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحماية البيئة.
واستمعت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي لآخر مؤشرات الأداء الخاصة بملفات تحسين البيئة الصناعية وكفاءة استخدام الطاقة، حيث تركز حماية وتحسين البيئة الصناعية على دعم التكامل بين الإنتاج الأنظف والتنمية المستدامة، من خلال الحد من التلوث الصناعي ومراقبة الهواء والمياه والتربة، وتحويل الصناعات الملوثة إلى صناعات خضراء صديقة للبيئة.
وإستمعت كذلك إلى المهام التى تقوم بها الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة ومنها رفع الوعي البيئي وفق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم الاقتصاد الأخضر وكفاءة الطاقة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتطبيق أنظمة الإدارة البيئية المتكاملة.
ووجهت بضرورة التتسيق المستمر مع هيئة التنمية الصناعية لضمان تقديم الدعم الفنى للمنشآت الصناعية والعمل على تطوير الصناعات القديمة عبر خطط تنفيذية مستدامة تعظم كفاءة استخدام الموارد، وتشجع إعادة الاستخدام والتدوير، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، بما يحقق الإنتاج المستدام.
وإستمعت ايضا إلى منظومة سير العمل بالملفات الفنية داخل الوزارة بجهاز شئون البيئة، موجهة بضرورة سرعة الإنتهاء من بعض الملفات الفنية بالوزارة، وتطوير منظومة متابعة ملفات الجهاز لضمان الحوكمة والمتابعة المستمرة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
كما استعمت الى جهود الإدارة الهندسية في متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات البيئية، ودورها في الإشراف الفني على أعمال تطوير البنية التحتية البيئية داخل المحميات الطبيعية والفروع الإقليمية للوزارة بالمحافظات، بما يضمن الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية المعتمدة.
وأكد الاجتماع على أهمية الدور المحوري للإدارة الهندسية في دعم تنفيذ السياسات البيئية وتحويلها إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، موجهة بضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الهندسية الخاصة بتطوير البنية التحتية بمشروعات الوزارة.
كما تناول الاجتماع جهود وزارة البيئة في دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية.
واستمعت الوزيرة إلى عرضا حول الموقف التنفيذي لخطط التحول الرقمي بالوزارة، والتي تستهدف ميكنة منظومة العمل البيئي، وتطوير قواعد البيانات، وربطها بمؤشرات الأداء البيئي، بما يسهم في تحسين كفاءة المتابعة، ودقة التقارير، وسرعة اتخاذ القرار.
وأكدت أن التحول الرقمي يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير منظومة الإدارة البيئية، ودعم جهود الرقابة والمتابعة الميدانية، وتحقيق التكامل بين الجهات المعنية.
وشدد على أهمية توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة في التحول الرقمي لدعم منظومة الإدارة البيئية وضبط منظومة زيارة المحميات الطبيعبة وتحسين كفاءة المتابعة من اجل إدارة بيئية أكثر كفاءة وشفافية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء حكومة ذكية.