التقى كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رؤساء أجهزة المدن، لبحث موقف ترفيق المناطق الصناعية.
وذلك بحضور ممثلو عدد من الشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية، وناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقيادات وزارتي الصناعة والإسكان والمجتمعات العمرانية.
وتم استعراض الموقف التنفيذي لمدن (أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، والعاشر من رمضان)، إلى جانب نسب التنفيذ الخاصة بمرافق الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأكد وزير الصناعة والنقل على ضرورة تضافر جهود أجهزة المدن مع شركات تنفيذ المرافق لتكثيف العمل والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، بما يضمن الانتهاء من أعمال الترفيق تمهيداً للإعلان عن طرح جديد للأراضي الصناعية مطلع ديسمبر المقبل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
ولفت إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية يشهد تزايداً ملحوظاً، حيث يتقدم أحياناً أكثر من مستثمر للحصول على نفس القطعة، وهو ما يفرض ضرورة استكمال أعمال الترفيق لتلبية احتياجات التنمية الصناعية وتعزيز مصداقية الحكومة أمام المستثمرين، بما يعطي دفعة قوية للصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية.
كما دعا الوزير المستثمرين إلى ضرورة التوجه نحو المناطق الصناعية الجديدة، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، باعتبارها من المدن الواعدة التي ستشهد إقبالاً متزايداً خلال الفترة المقبلة في ظل محدودية الأراضي المتاحة بالمناطق الصناعية القائمة.
وأكد أن وزارة الصناعة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم لأجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق لسرعة استكمال أعمال الترفيق.
وأكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تضع ملف التنمية الصناعية على رأس أولوياتها.
وأشار إلى أنه اجتمع مؤخراً مع رؤساء أجهزة المدن والشركات المنفذة للمرافق بالمناطق الصناعية، وتم الاتفاق على وضع جداول زمنية محددة للانتهاء من الأعمال، مع التزام الشركات المنفذة بتنفيذ المرافق وفق هذه التوقيتات.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات المعنية لضمان سرعة الانتهاء من أعمال الترفيق وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يتيح تلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية، ويعزز مناخ الاستثمار ويدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.
