وزيرا التخطيط والبترول يبحثان زيادة إنتاج الطاقة وتقليص الاستيراد

بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مؤشرات أداء قطاع البترول ومستجدات زيادة الإنتاج وتنمية الاستثمارات، إلى جانب عدد من الملفات المتعلقة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارتين، حيث استعرض الجانبان تطورات أداء أنشطة البترول والغاز الطبيعي، وجهود زيادة الإنتاج المحلي، فضلًا عن خطط التوسع في الخدمات ومحطات تموين السيارات.

نمو نشاط تكرير البترول

وأكد أحمد رستم أن قطاع البترول يمثل أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني، لدوره في توفير احتياجات السوق المحلية من الطاقة ودعم مختلف الأنشطة الإنتاجية والخدمية، إلى جانب مساهمته في جذب الاستثمارات وتعزيز موارد الدولة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

وأشار إلى التحسن الملحوظ في أداء القطاع، لافتًا إلى أن نشاط تكرير البترول سجل نموًا بنسبة 22.4% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، فيما بلغ معدل النمو 8.7% خلال العام المالي ذاته.

وأوضح وزير التخطيط أن تعزيز الاستثمارات في قطاع البترول والطاقة وسداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهما في استعادة الثقة بمناخ الاستثمار، بما يفتح المجال أمام زيادة الاستثمارات في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول، ودعم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق.

البترول: زيادة الإنتاج أولوية

من جانبه، أكد كريم بدوي أن قطاع البترول يسير نحو استعادة مسار النمو الإيجابي، مشيرًا إلى عودة إنتاج البترول الخام إلى الزيادة، واستمرار نمو نشاط التكرير، إلى جانب تحسن مؤشرات إنتاج الغاز الطبيعي وتقلص معدلات التراجع تمهيدًا للعودة إلى مسار الزيادة.

وأوضح أن سداد مستحقات الشركاء الأجانب أسهم في إعادة تدفق الاستثمارات اللازمة لتنمية الحقول وتنفيذ أعمال البحث والاستكشاف، بعد أن أدى تراكم المستحقات إلى التأثير على معدلات الإنتاج.

وشدد على أن زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز تأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال العمل على تنمية الحقول القائمة وتكثيف أعمال البحث عن اكتشافات جديدة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

التوسع في توصيل الغاز للمنازل

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أشار وزير البترول إلى أولوية التوسع في توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل بدلًا من أسطوانات البوتاجاز، بما يوفر خدمة أكثر راحة وأقل تكلفة ويسهم في تحسين جودة الحياة.

كما تناول الاجتماع خطط التوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وزيادة أعداد محطات تموين الغاز، بما يتيح الخدمة على نطاق أوسع ويسهم في خفض تكلفة الوقود لأصحاب السيارات.

زيادة مساهمة الطاقة المتجددة

وفي إطار تنويع مصادر الطاقة، أوضح بدوي أن الوزارة تنسق مع وزارة الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الدولة الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء، بما يساعد على تقليل استخدام الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء وخفض فاتورة استيراده.

وأشار إلى أن مشروعات ربط حقول الغاز القبرصية بالبنية التحتية المصرية تعزز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتدعم الاستفادة الاقتصادية من البنية التحتية والتسهيلات القائمة، إلى جانب توفير كميات إضافية من الغاز للسوق المحلية.

ارتفاع عدد محطات الوقود إلى 4107 محطات

واستعرض الاجتماع مؤشرات التوسع في إنشاء وتطوير محطات خدمة وتموين السيارات بالوقود، باعتبارها أحد محاور تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة النمو العمراني.

وشملت خطط التوسع توفير الخدمة في المناطق النائية والصحراوية والمجتمعات العمرانية الجديدة، حيث ارتفع عدد محطات خدمة وتموين السيارات من 2900 محطة عام 2014 إلى 4107 محطات بنهاية العام المالي 2025/2026.

وفي ختام الاجتماع، وجه وزير البترول الشكر إلى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وفرق العمل بالوزارتين، على التعاون والتنسيق في تحديد المستهدفات والأولويات المتعلقة بزيادة الإنتاج وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.