بحثت وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي آليات تقديم حوافز ومزايا تأمينية جديدة لتشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المؤمن عليها على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، الذي ترأسه حسن رداد، وزير العمل، ومايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة العمل في العاصمة الجديدة، لمناقشة آليات تنفيذ التكليفات الرئاسية المتعلقة بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاق التغطية التأمينية.

وشهد الاجتماع مشاركة جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتامر عاطف علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

حوافز لضم فئات جديدة إلى منظومة التأمينات

ناقش الاجتماع سبل التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإعداد حزمة من الحوافز والمزايا التأمينية التي تستهدف تشجيع العمالة غير المنتظمة والفئات غير المشمولة بالتأمين على الانضمام إلى المنظومة، بما يشمل أصحاب المهن الحرة والعاملين بالخارج.

كما تناول المشاركون سبل تطوير آليات حصر العمالة غير المنتظمة والوصول إليها، والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتيسير حصول المستفيدين على الخدمات والمزايا المقررة.

وأكد الاجتماع أهمية تطوير منظومة متكاملة للرعاية والحماية الاجتماعية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات وزارة العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئات.

عمال التوصيل ضمن خطط توسيع الحماية الاجتماعية

واستعرض الاجتماع خطط وزارة العمل لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية المقدمة للعمالة غير المنتظمة من خلال الصندوق المختص برعايتها، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمسجلين به وتوسيع نطاق المستفيدين ليشمل فئات جديدة.

وتتضمن الفئات المستهدفة عمال التوصيل وغيرهم من العاملين في أنماط العمل غير التقليدية، التي تتطلب ترتيبات أكثر مرونة للحماية الاجتماعية، بما يتناسب مع طبيعة عملهم واحتياجاتهم التأمينية.

التضامن تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي

وفي سياق متصل، بحث الاجتماع جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتوسيع استفادة العمالة غير المنتظمة والفئات الأولى بالرعاية من الخدمات المالية وغير المالية، من خلال المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بما يدعم تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقلال الاقتصادي.

كما ناقش المشاركون تطوير آليات الربط بين الحماية الاجتماعية وفرص التمكين الاقتصادي، والاستفادة من برامج الوزارة وأدوات التأمين متناهي الصغر، بما يساعد الفئات المستهدفة على مواجهة المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.

تنسيق حكومي لإعداد آليات التنفيذ

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لإعداد آليات تنفيذية للتوصيات المطروحة، ودراسة الحوافز والمزايا التأمينية المناسبة لتشجيع العمالة غير المنتظمة على الانضمام إلى منظومة التأمينات الاجتماعية.

وشملت محاور العمل المتفق عليها تعزيز دور وزارة العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في توسيع نطاق التغطية التأمينية وتيسير إجراءات الاستفادة منها، إلى جانب تطوير الخدمات المالية وغير المالية المقدمة للفئات المستهدفة والاستفادة من أدوات التأمين متناهي الصغر.

كما تضمنت التوصيات دراسة تنظيم حملات توعية إعلامية للتعريف بالمزايا والحوافز التأمينية المقترحة، ورفع الوعي بأهمية التأمين الاجتماعي وتشجيع الفئات المستهدفة على الانضمام إلى المنظومة.

وأكد الاجتماع ضرورة استمرار التنسيق بين وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تكامل الجهود وتحويل التوصيات إلى خطوات تنفيذية تدعم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة.