أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على استكمال مسيرة الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال تطبيق حزم التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية، بما يدعم الاستثمار والنمو ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير، في الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن»، أن موازنة العام المالي الحالي تتضمن زيادة حقيقية في أجور العاملين، مع استهداف زيادة أكبر للعاملين في قطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق نمو أعلى في مخصصات التنمية البشرية.
وأضاف أن تشجيع الإنتاج والتصدير يأتي على رأس أولويات السياسة المالية، لافتًا إلى تخصيص موارد تسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستجابة لاحتياجات المواطنين والمستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن السياسة المالية ترتكز على 4 أولويات رئيسية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار والنمو والتنمية، تتمثل في دفع النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، ومساندة المواطنين، إلى جانب تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمتها وإطالة عمر الدين.
وزارة المالية: 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي
من جانبه، قال ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن موازنة العام الحالي تتضمن 90 مليار جنيه لبرامج دعم النشاط الاقتصادي، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن المخصصات تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية ومساندة المصدرين، و6.7 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتمويل التسهيلات للقطاعات الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز القدرات الصناعية والزراعية.
«موازنة المواطن» لتعزيز المشاركة المجتمعية
وقالت سارة عيد، مستشار وزير المالية للشفافية والمشاركة المجتمعية، إن الوزارة تعمل على مد جسور التواصل مع المواطنين، مؤكدة أهمية مشاركتهم في إعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة.
وأضافت أن الوزارة تستهدف إبراز أولويات السياسة المالية ودفع مسار «الموازنة التشاركية» في المحافظات، إلى جانب شرح محاور الإنفاق العام وإشراك المواطنين في تحديد أولويات التنمية المحلية.
وأشارت إلى نشر الإصدار الثالث عشر من «موازنة المواطن» عبر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإتاحة تفاصيل الموازنة وأولويات الإنفاق العام أمام المواطنين.
