أكدت وزارة المالية أن أراضي الدولة بمنطقة البحر الأحمر، المخصصة ضمن جهود خفض الدين الحكومي، ستُوجه إلى الاستثمار وإقامة شراكات مع القطاع الخاص، في إطار استراتيجية تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها.
وأوضحت الوزارة أن هناك مخططًا استراتيجيًا لتطوير منطقة البحر الأحمر، يستهدف جذب تدفقات استثمارية جديدة وتوفير إيرادات مستدامة للدولة، مشيرة إلى دراسة بدائل متنوعة لتحقيق أعلى عائد اقتصادي وتنموي من خلال التخطيط الأمثل لاستغلال هذه المنطقة.
وأضافت أن آليات الاستفادة من تلك الأصول ستشمل طرحها بنظام حق الانتفاع، أو إقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب مبادلة جزء من الاستثمارات بمديونيات مستحقة، على أن تُوجه العوائد الاقتصادية الناتجة عن هذه الاستثمارات إلى خفض المديونية الحكومية وتقليل أعباء خدمة الدين.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه التوجهات تتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص لتوسيع مشاركته في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في زيادة الحيز المالي للموازنة العامة، وإتاحة موارد إضافية للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات، فضلًا عن تلبية أولويات المواطنين.
وفيما يتعلق بمؤشرات الدين العام، أكدت وزارة المالية أن استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاث سنوات، بالتزامن مع تحقيق فوائض أولية سنوية بالموازنة العامة، بلغت 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026.
ولفتت الوزارة إلى استمرار العمل على الاستفادة من العوائد الاستثنائية الناتجة عن الصفقات الاستثمارية الكبرى، بما يدعم تسريع وتيرة خفض معدلات الدين الحكومي وتعزيز الاستدامة المالية.
