اجتمع محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد شركة سكاتك النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة، لمتابعة مستجدات تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة.
وتناول الاجتماع آخر تطورات تشغيل محطة الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات، إلى جانب محطة تخزين الطاقة المتصلة بها بسعة 200 ميجاوات/ساعة.
واستعرض الاجتماع مستجدات المرحلة الثانية من المشروع بقدرة 500 ميجاوات، والتي تم الانتهاء منها وربطها بالشبكة الكهربائية الأسبوع الماضي، تمهيدًا للافتتاح الرسمي، بعد أن تم ربط المرحلة الأولى، بقدرة 500 ميجاوات، بالشبكة في مطلع العام الجاري.
ويأتي ذلك ضمن خطة قطاع الكهرباء لإضافة قدرات جديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقًا للجداول الزمنية المحددة لمشروعات الطاقة المتجددة.
وراجع وزير الكهرباء موقف تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تنفذها شركة سكاتك، والتي تبلغ قدراتها الإجمالية 3100 ميجاوات، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة، الجاري تنفيذها في محافظات البحر الأحمر وقنا والمنيا والإسكندرية.
كما ناقش الاجتماع آليات تسريع معدلات التنفيذ، ومن بينها مشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والمقرر ربطه بالشبكة الكهربائية خلال عام 2027، إلى جانب مشروع الطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات.
وشملت المناقشات كذلك خطط إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة في محافظات المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي سعة تصل إلى 4000 ميجاوات/ساعة.
ووجه محمود عصمت بضرورة تسريع معدلات تنفيذ المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل مشروع، مشيدًا بالتعاون والشراكة مع شركة سكاتك، التي تمتلك خبرات دولية في تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات.
وأكد أن أنظمة تخزين الطاقة تمثل أهمية كبيرة في تعظيم الاستفادة من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في مواجهة أوقات الذروة وارتفاع الأحمال، بما يسهم في دعم استقرار الشبكة وخفض استخدام الوقود.
وأشار الوزير إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، مؤكدًا استمرار العمل المشترك لإزالة أي عقبات قد تؤثر على الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة.
وأكد محمود عصمت استمرار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء التي دخلت مرحلة التشغيل أو لا تزال قيد التنفيذ، مع العمل على تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة وإدخال قدرات إضافية على الشبكة.
وأوضح أن خطة قطاع الكهرباء تستهدف الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بالتوازي مع تنفيذ خطة لدعم وتقوية وتحديث الشبكة الكهربائية الموحدة.
وشدد على أهمية تطوير أنظمة تخزين الطاقة والتوسع فيها، بما يعزز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة، ويدعم استقرار الشبكة، ويسهم في خفض استهلاك الوقود وتعظيم عوائد مشروعات الطاقة المتجددة.
وأكد وزير الكهرباء في ختام الاجتماع أن الوزارة مستمرة في دعم الدور الريادي للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، باعتباره شريكًا أساسيًا في نجاح استراتيجية قطاع الكهرباء.