تواصل الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملاتها المكثفة لاسترداد الأراضي الصناعية غير المستغلة، تنفيذًا لتوجيهات وزير الصناعة بتسريع وتيرة إعادة تشغيل الأصول المعطلة وتعظيم الاستفادة منها في دعم الإنتاج.
وفي هذا الإطار، واصلت لجنة مشتركة برئاسة حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، أعمالها الميدانية للأسبوع الثاني على التوالي بمدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة، بالتنسيق مع أجهزة المدن وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، لمراجعة أوضاع الأراضي الصناعية والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ.
وأكدت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الحملات أسفرت عن سحب عدد من قطع الأراضي المخالفة، بعد ثبوت تقاعس أصحابها عن استغلالها رغم منحهم مهلات إضافية، واستمرار تجميد تلك المساحات دون إقامة مشروعات إنتاجية فعلية.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة ومحددة بجدول زمني تستهدف جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن الهدف يتجاوز مجرد سحب الأراضي، ليشمل القضاء على ممارسات تسقيع الأراضي، وإعادة توجيه الأصول المعطلة نحو الاستثمار الحقيقي والإنتاج الفعلي.
وشددت رئيس الهيئة على أن الأراضي والوحدات التي يتم استردادها يعاد طرحها فورًا عبر قنوات التخصيص الرسمية وبشفافية كاملة، بما يتيح الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول عليها، ويعزز من معدلات التشغيل والإنتاج الصناعي.
وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في دعم التنمية الصناعية، وتلبية احتياجات المصنعين الملتزمين، بما يعزز من تنافسية القطاع الصناعي ويزيد من مساهمته في الاقتصاد الوطني.