في تحرك رقابي واسع لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الثروة النباتية، شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حملات تفتيشية مكثفة بمختلف المحافظات تنفيذاً لتكليفات علاء فاروق، وزير الزراعة. وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع غير مرخص، والتحفظ على آلاف العبوات من المبيدات المغشوشة والمحظورة والتقاوي مجهولة المصدر بالدقهلية والنوبارية وكفر الشيخ، وإحالة المخالفين مباشرة إلى النيابة العامة.
لغة الأرقام: حصاد الحملات الرقابية بالمحافظات
جاءت نتائج المداهمات التي نفذتها لجان المعمل المركزي للمبيدات والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بالتنسيق مع شرطة المسطحات ومباحث التموين، كالتالي:
مديرية الزراعة بالنوبارية:
ضبط مصنع كامل غير مرخص لتجهيز وتعبئة المبيدات. وتم التحفظ على 8,652 عبوة جاهزة للبيع، و14 برميلاً معدنياً منزوع البيانات، بالإضافة إلى 30 برميلاً بلاستيكياً و15 تانكاً تحتوي على مواد سائلة مجهولة المصدر.
مركز طلخا بالدقهلية:
مداهمة أحد محال الاتجار المخالفة بناحية الطويلة، وضبط 126 عبوة من المبيدات المحظور تداولها قانوناً.
مركز دسوق بكفر الشيخ:
ضبط 975 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية ومحظورة، من بينها 540 عبوة من “أقراص الغلة السامة” شديدة الخطورة، إلى جانب التحفظ على 265 كيلوجراماً من تقاوي أصناف متعددة مجهولة المصدر ومتداولة بدون فواتير رسمية.
وزير الزراعة: حملات على مدار الساعة ولا تهاون مع المخالفين
أكد وزير الزراعة، استمرار تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على مدار الساعة في كافة أسواق التداول، لمنع أي محاولات لاستغلال المزارعين أو الإضرار بالإنتاجية الزراعية.
وأوضح الوزير أن تشديد الرقابة يمثل ركيزة أساسية لضمان حصول الفلاحين على مستلزمات إنتاج معتمدة وعالية الجودة، مما يصب مباشرة في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وصون الأمن الغذائي القومي.
إجراءات عقابية صارمة:
“الوزارة ماضية في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة وإحالة أي مخالف للمحاكمة الفورية، بهدف القضاء تماماً على ظاهرة الغش التجاري في التقاوي والمبيدات.”
إرشادات للمزارعين لحماية محاصيلهم:
أهابت وزارة الزراعة بجميع المزارعين والمتعاملين في القطاع اتباع الإجراءات التالية لضمان سلامة مستلزماتهم:
الشراء الحصري من المنافذ الرسمية والمحال المرخصة من الوزارة.
التأكد من وجود بطاقات البيانات الرسمية المعتمدة على العبوات قبل الشراء.
الإبلاغ الفوري عن أي منتجات مشتبه بها لدعم جهود الدولة في مكافحة الغش التجاري.