واصلت وزارة الصحة والسكان تعزيز خدمات العلاج الطبيعي والتأهيل في مختلف المحافظات، حيث أعلنت تقديم نحو 4.86 مليون جلسة علاج طبيعي خلال العام المالي 2025–2026، بالتوازي مع التوسع في البنية التحتية ورفع كفاءة الكوادر الطبية.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي الجلسات بلغ 4,857,838 جلسة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاق إتاحتها للمواطنين.
توسع في المنشآت والخدمات
وشهد العام الماضي افتتاح وتشغيل 75 قسمًا وعيادة جديدة للعلاج الطبيعي والتأهيل في 19 محافظة، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة أكثر من 90 قسمًا ووحدة في 15 محافظة، مع دعمها بأكثر من 250 جهازًا طبيًا حديثًا.
كما انضم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى طنطا العام إلى منظومة تدريب البورد المصري، في خطوة تستهدف رفع مستوى التأهيل العلمي والعملي للكوادر الطبية.
متابعة ميدانية وتقييم الأداء
ونفذت وزارة الصحة 117 زيارة ميدانية شملت مستشفيات ومنشآت صحية في 18 محافظة، لمتابعة انتظام العمل وتقييم جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم تحسين الأداء وضمان استدامته.
تدريب وتأهيل الكوادر
وفي إطار تنمية الموارد البشرية، تم تنفيذ 1650 يومًا علميًا داخل أكثر من 150 منشأة صحية، منها:
907 أيام تدريبية للأطباء والأخصائيين
743 يومًا لطلبة الامتياز
وذلك بهدف دعم التدريب العملي وتعزيز المهارات الإكلينيكية في تخصص العلاج الطبيعي.
مؤتمرات ودورات متخصصة
ونُظمت 8 مؤتمرات علمية في عدة محافظات، تناولت موضوعات حيوية مثل:
تأهيل إصابات العمود الفقري والحوض
إعادة التأهيل بعد جراحات الرباط الصليبي
علاج السمنة والليمفيديما
تأهيل الأطفال المبتسرين
كما تم تنفيذ 94 دورة تدريبية متخصصة في مجالات إصابات الملاعب، وأمراض المفاصل، والتأهيل العصبي، وصحة المرأة.
شراكات أكاديمية
وعلى صعيد التعاون الأكاديمي، وقّعت الوزارة 5 بروتوكولات تعاون مع جامعات مصرية، بهدف تدريب طلاب العلاج الطبيعي وأطباء الامتياز، إلى جانب تنسيق التدريب العملي مع 27 جامعة حكومية وخاصة.
تعزيز الوعي المجتمعي
وفي إطار التوعية، تم تنفيذ 742 ندوة تثقيفية داخل المستشفيات والوحدات الصحية، تناولت أمراض العمود الفقري والمفاصل والأعصاب والتشوهات القوامية لدى الأطفال.
كما شملت الأنشطة المجتمعية حملات للكشف المبكر عن تشوهات العمود الفقري في المدارس، إلى جانب مبادرات للتوعية بالتغذية الصحية بين الطلاب.
دعم منظومة التأهيل الصحي
تأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتطوير خدمات التأهيل والعلاج الطبيعي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية في تحسين جودة الحياة وتقليل الأعباء الصحية والاقتصادية الناتجة عن الإعاقة والإصابات.