أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز أو تقصير يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم، حيث قرر إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة، داخل الجمعية التعاونية الزراعية بناحية العسيلية في مركز قنا، إلى النيابة العامة على الفور.
وجاء ذلك القرار عقب كشف لجنة المرور والمتابعة بالوزارة، عن مخالفات متنوعة ومؤثرة خلال زيارة تفتيشية موسعة في إطار توجيهات الوزير بتكثيف الرقابة على الجمعيات الزراعية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فقد شملت تلك المخالفات عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من قِبل أحد السائقين، مما أدى إلى تسجيل عمليات صرف وهمية وإحداث خلل في رصيد منظومة الأسمدة المدعمة.
كما تبين أيضا تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة، تحت ذريعة تأجير المخزن للجمعية، وهو ما يعد مخالفة صريحة واستغلالًا غير مشروع للدعم، مما يستوجب المساءلة القانونية.
ورصدت اللجنة أيضا، صرف وتحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، ومخالفات في تسجيل يوميات الصرف للأسمدة، وصرف أسمدة لحيازات مكررة.
كما حمَّل التقرير المسؤولية عن هذه الوقائع لكلٍّ من رئيس الوحدة، ومدير الجمعية، ومراجع الإدارة، ومدير إدارة التعاون بالمركز، ومدير الإدارة الزراعية، ومسؤول حماية الأراضي، وعضو مجلس الإدارة الموقّع على كارتة الاستلام.
وقد شدد وزير الزراعة على أن إحالة المخالفين إلى النيابة العامة هي إجراء فوري وحتمي بهدف تعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة المدعمة.
وأشار الى أن الوزارة تتابع عن كثب نتائج أعمال اللجان الرقابية المستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة بكافة المحافظات لضمان النزاهة وحماية حقوق المزارعين والدعم المقدم لهم.
وأكد فاروق أنه لن يسمح بتحويل الدعم الموجه للفلاح، والذي هو حق أصيل له، إلى مصدر غير مشروع لأي فئة، وأي محاولة للتلاعب بكارت الحيازة أو منظومة الأسمدة المدعمة هي خيانة للأمانة وتدمير للجهود الوطنية في دعم القطاع الزراعي.
ووجه الوزير بتكثيف الحملات المفاجئة واللجان المركزية الدائمة لتمشيط كافة الجمعيات الزراعية في محافظات الجمهورية، كذلك العمل على مدار الساعة لضمان أن منظومة التوزيع تعمل بشفافية كاملة.
وأوضح ان الرقابة هي خط الدفاع الأول لحماية حقوق المزارع والدعم المقدم له.
ودعا وزير الزراعة، المزارعين إلى أن يكونوا شركاء في الرقابة، وضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو محاولات لفرض رسوم غير قانونية أو التلاعب في صرف الأسمدة.
وأشار إلى ان أبواب الوزارة مفتوحة لكل شكوى، ولن يتم التهاون مع أي مخالفة يتم اكتشافها.
