تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدًا الخميس 10 سبتمبر، المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار، بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، على أن يرتفع عدد السلع إلى 30 سلعة بنهاية سبتمبر الجاري.

وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المبادرة تستمر لمدة 6 أشهر من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، في إطار خطة متكاملة تستهدف زيادة المعروض، وتوسيع نطاق إتاحة السلع، وتعزيز استقرار الأسواق والأسعار.

12 سلعة بأسعار مخفضة

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 12 سلعة أساسية، أبرزها:

السكر الأبيض المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

الزيت الخليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا.

المكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات.

الأرز المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا.

الصلصة 300 جم بسعر 14 جنيهًا.

الشاي الناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء 80 جم بسعر 5 جنيهات.

الجبنة البيضاء 125 جم بسعر 7 جنيهات.

الجبنة البيضاء 250 جم بسعر 14 جنيهًا.

الحلاوة الطحينية 40 جم بسعر 4 جنيهات.

الدقيق المعبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا.

المربى المشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

وتعتزم الوزارة إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، ليصل إجمالي المنتجات المشمولة بالمبادرة إلى 30 سلعة، تشمل التونة واللبن والفول والعدس واللوبيا والمسلى والخل ومواد التنظيف وغيرها.

284 منفذًا في المرحلة الأولى

وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة تدبير وضخ الكميات المطلوبة من السلع، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة الإمداد وفقًا لمستويات الطلب، لضمان استمرار توافر المنتجات بالمنافذ المشاركة.

وتنطلق المرحلة الأولى من خلال نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين.

وتستهدف الوزارة التوسع تدريجيًا في شبكة المنافذ، مع العمل على توفير منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، وإعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

التوسع في «كاري أون» والقطاع الخاص

وفي إطار زيادة نقاط البيع، تعمل الوزارة على التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة، مع إمدادها بالسلع الحرة.

كما تفتح الوزارة الباب أمام السلاسل التجارية الكبرى والقطاع الخاص للمشاركة في المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يوسع نطاق انتشار المبادرة ويعزز المنافسة ويزيد نقاط وصول السلع إلى المستهلكين.

ومن المقرر توقيع اتفاقات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، على أن يتم الإعلان عنها تباعًا.

أكثر من 500 معرض ضمن «أهلًا مدارس»

وبالتوازي مع مبادرة خفض الأسعار، تواصل وزارة التموين التوسع في قنوات البيع المختلفة، حيث تم تنظيم أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن «أهلًا مدارس» على مستوى الجمهورية، لتوفير المستلزمات والسلع المرتبطة بالموسم الدراسي بأسعار مناسبة.

كما تتوسع الوزارة في إقامة أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة بالمحافظات والمراكز، بهدف زيادة المعروض وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.

وتشمل الخطة أيضًا تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية، بما يساهم في تحقيق توازن أكبر بين العرض والطلب.

«التموين» تشدد الرقابة وتوسع استخدام التكنولوجيا

وعلى الجانب الرقابي، تواصل الوزارة تكثيف الحملات الميدانية على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للتعامل مع أي ممارسات تؤثر على توافر السلع أو أسعارها.

كما تعتمد الوزارة على أدوات الرقابة الرقمية، من بينها «رادار الأسعار» و«كارت المفتش»، إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لتحديد مواقع المنافذ ودعم قرارات التوسع والحملات الرقابية.

وتدرس الوزارة كذلك تطبيق منظومة متكاملة لتتبع حركة المنتجات «Track & Trace» منذ المصدر وحتى المستهلك، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

وزير التموين: المواطن المستهدف الأول

وأكد شريف فاروق أن خطة الوزارة لضبط الأسواق تقوم على زيادة المعروض، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة وتطوير أدوات الرقابة.

وشدد الوزير على أن المواطن هو المستهدف الأول من هذه الإجراءات، مؤكدًا أن ضبط الأسواق يمثل منظومة عمل مستمرة وليست إجراءً مؤقتًا، مع استمرار المتابعة اليومية لمعدلات الضخ والأسعار وانتشار المنافذ والتدخل السريع عند ظهور أي تحديات.