بحثت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع شعبة صناعة الذهب باتحاد الصناعات المصرية، سبل تطوير وتنظيم أسواق الذهب وتعزيز الرقابة، في إطار جهود الدولة لدعم استقرار القطاع وحماية حقوق المستهلكين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده شريف فاروق، وزير التموين، مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات والتعدين، بحضور قيادات الوزارة ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، لمناقشة ملفات العمل المشتركة وآليات تطوير السوق.
وتناول اللقاء تعزيز التنسيق بين الوزارة والشعبة ومصلحة دمغ المصوغات، بما يضمن إحكام الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة، وحصولها على الدمغة الرسمية.
وأكد وزير التموين أن قطاع الذهب يُعد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية استمرار الحوار مع ممثلي الصناعة والتجارة للتعرف على التحديات ووضع حلول عملية تسهم في تطوير السوق وتعزيز ثقة المواطنين.
وأوضح أن جهود تنظيم الأسواق تتم بالتنسيق المستمر مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين، من خلال تطبيق القواعد المنظمة وتكثيف الرقابة، بما يضمن حماية المستهلكين وتحقيق الانضباط في التداول.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويرًا لمنظومة الدمغ والرقابة، عبر الاستفادة من التقنيات الحديثة في عمليات الفحص والتتبع، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يدعم نمو صناعة وتجارة الذهب في مصر.
من جانبه، استعرض رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين جهود إحكام الرقابة على الأسواق، وتحديث آليات العمل بالتعاون مع مختلف الأطراف، لضمان الالتزام بالمعايير وتحقيق الشفافية في تداول المشغولات الذهبية.
كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتطوير سوق الذهب، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، إلى جانب مواجهة أي ممارسات غير منضبطة قد تؤثر على استقرار السوق أو تضر بالمستهلكين.
وفي السياق ذاته، أكدت شعبة صناعة الذهب دعمها الكامل لجهود الدولة في تطوير وتنظيم القطاع، مشددة على أهمية استمرار التنسيق بين جميع الأطراف لتذليل التحديات، وتحقيق التوازن بين مصالح المصنعين والتجار وحماية حقوق المستهلكين.
ويأتي هذا التحرك في إطار توجه الدولة لتعزيز كفاءة الأسواق، ورفع مستوى الرقابة، ودعم الصناعات الاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة الثقة في الأسواق المحلية.
