شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة في الاجتماع الإقليمي للسكان بمحافظة الدقهلية، الذي ترأسه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لمناقشة الموقف الراهن للمؤشرات السكانية على مستوى المحافظة، واستعراض الجهود التي تبذلها القطاعات المعنية للتعامل مع التحديات السكانية والحد من معدلات النمو غير المخطط، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع القضية السكانية في صدارة أولوياتها.
شهد الاجتماع حضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، والدكتورة ميرفت فؤاد مدير الإدارة المركزية لتنمية الأسرة بوزارة الصحة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الإدارة العامة للمتابعة بالوزارة، وأحمد خيري مساعد نائب وزير الصحة، إلى جانب مديري المديريات، ورؤساء المراكز والمدن، وممثلي الأزهر والكنيسة، ومديري الإدارات، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.
واستعرضت الدكتورة عبلة الألفي مؤشرات الأداء السكاني في محافظة الدقهلية، موضحة أن عدد سكان المحافظة بلغ 7 ملايين و86 ألفًا و788 نسمة، بينهم مليون و181 ألفًا و131 سيدة في سن الإنجاب مضيفة أن معدل الإنجاب الكلي بالمحافظة سجل 2.07 مولود لكل سيدة وفقًا لمسح الأسرة المصرية لعام 2024، بينما تستهدف الدولة خفضه إلى 2.1 بحلول عام 2027، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة والسكان تتابع مؤشرات الصحة الانجابية بشكل دوري لضمان تحقيق المستهدفات، وقدمت عرضًا تفصيليًا لنتائج الأداء خلال الربع الأول من عام 2025، معتبرة إياها مؤشرات مرجعية مهمة لرصد التقدم في تطبيق الاستراتيجيات السكانية على مستوى مراكز أجا، وميت غمر، والمنصورة، والجمالية، والمطرية، ونبروه.
فيما أكد محافظ الدقهلية أن الزيادة السكانية تمثل تحديًا رئيسيًا يعيق جهود التنمية ويؤثر سلبًا على توزيع الخدمات وكفاءة الإنفاق، مشيرًا إلى ضرورة معالجة اختلال التوازن بين الموارد وعدد السكان لتحسين نصيب الفرد من التعليم والصحة والإسكان، بالإضافة إلى أهمية تبني نهج متكامل يركز على تحسين الخصائص السكانية إلى جانب خفض معدلات الإنجاب، من خلال حملات توعية موسعة وندوات إرشادية لصحة الأم والطفل، كما كلف السكرتير المساعد بمتابعة يومية لحملات التوعية وملف تحسين الخصائص السكانية، مع تقديم تقارير دورية، مؤكدًا متابعته الشخصية لهذا الملف الحيوي.
واختتم محافظ الدقهلية الاجتماع بالتأكيد على أن القضية السكانية تمثل أولوية أمن قومي، وتتطلب تنسيقًا وجهودًا مكثفة لتحسين المؤشرات الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز التوعية وبرامج تنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أهمية المتابعة الدورية للمؤشرات وتقييم الاستجابة بالمجتمعات المحلية، لضمان تحقيق توازن بين النمو السكاني والاقتصادي لصالح مستقبل الأجيال القادمة.
