في إطار خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، واصل ميناء دمياط تحقيق مؤشرات أداء قوية، مدعومًا بمشروعات التطوير والتحديث المستمرة.
وأعلن كامل الوزير، وزير النقل، أن الميناء سجل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه عام 1986، حيث بلغ إجمالي التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46.4 مليون طن، مقابل 44.2 مليون طن خلال العام المالي السابق، بمعدل نمو بلغ 5%.
وأوضح الوزير أن مؤشرات الأداء التشغيلية أظهرت تحسنًا ملحوظًا في مختلف الأنشطة، حيث ارتفع عدد السفن إلى 3261 سفينة مقارنة بـ3221 سفينة خلال العام الماضي بنسبة زيادة 1%. كما سجلت البضائع العامة نموًا إلى 31.6 مليون طن مقابل 29.7 مليون طن بنسبة 6%، فيما بلغت البضائع المحواة 14.8 مليون طن مقارنة بـ14.4 مليون طن بنسبة نمو 3%.
وأكد أن هذه النتائج تعكس تنامي الطلب على خدمات الميناء، وقدرته على استيعاب الزيادة في حركة التجارة والنقل البحري، في ظل تنفيذ استراتيجية وزارة النقل لتعزيز كفاءة الموانئ المصرية ورفع قدرتها التنافسية إقليميًا ودوليًا.
من جانبه، قال طارق عدلي عبد الله، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، إن تحقيق هذا الرقم القياسي يأتي نتيجة منظومة تطوير شاملة شملت البنية التحتية ومنظومات التشغيل، إلى جانب التكامل بين مختلف الجهات العاملة داخل الميناء.
وأضاف أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب استمرار تطوير الخدمات البحرية واللوجستية، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يضمن استدامة النمو وجذب مزيد من الخطوط الملاحية.
وأشار إلى أن ما تحقق يعكس روح العمل الجماعي داخل المجتمع المينائي، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات، وهو ما ساهم في رفع معدلات التشغيل وتحقيق المستهدفات.
ويعزز هذا الإنجاز مكانة ميناء دمياط كأحد أبرز الموانئ المحورية على البحر المتوسط، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي وتطور بنيته التحتية، بما يدعم دوره في خدمة التجارة الإقليمية والدولية، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.