Table of Contents
شارك وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، السبت 21 نوفمبر، في افتتاح النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، بمشاركة وزارية واسعة ومسؤولين من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وشركاء التنمية والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وشهدت الجلسة الافتتاحية بث كلمات مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، فيما ألقى كلمات افتتاحية كل من وزير الخارجية، والمدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني، ومحافظ أسوان عمرو لاشين.
السيسي: أفريقيا شريك في صياغة النظام الدولي ومواجهة الأزمات الاقتصادية
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد المنتدى يأتي في ظل تحولات دولية متسارعة وأزمات متشابكة تفرض تحديات متزايدة على القارة الأفريقية، خاصة فيما يتعلق بأمن الطاقة والغذاء، وارتفاع أعباء الديون، وتداعيات النزاعات الإقليمية والدولية.
وشدد الرئيس على ضرورة تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أهمية أن تكون أفريقيا شريكاً فاعلاً في صياغة قواعد النظام الدولي، وليس مجرد متلقٍ لها.
ودعا إلى تحويل الالتزامات الدولية بمكافحة الفقر وتقليص الفجوات الاقتصادية إلى خطوات تنفيذية، مع إعطاء أولوية لجهود إعادة الإعمار والتنمية في الدول المتأثرة بالنزاعات، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام.
من جانبه، أكد وزير الخارجية أن المنتدى، الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2019، يعكس رؤية مصر القائمة على الترابط بين الأمن والسلام والتنمية، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار المستدام يتطلب مؤسسات وطنية قوية، ومقاربات شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات.
ولفت إلى أن التوترات الجيوسياسية الراهنة تنعكس بصورة مباشرة على أمن الممرات المائية الاستراتيجية وأسواق الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد العالمية، بما يضاعف الضغوط على الاقتصادات الأفريقية والنامية.
قناة السويس والطاقة وسلاسل الإمداد في صدارة الملفات الاقتصادية
وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «إعادة تعريف القواسم العالمية المشتركة: دور أفريقيا الفاعل في عصر الاضطراب»، بحضور عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، ومسؤولين من البنك الدولي والاتحاد الأفريقي ومجموعة الأزمات الدولية، استعرض عبد العاطي التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل توظيف الاعتماد الاقتصادي المتبادل كأداة للضغط الجيوسياسي.
وأكد أهمية تحقيق التوازن بين الاستقلالية الاستراتيجية والانفتاح على الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى جهود مصر لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتنويع شراكاتها الاقتصادية، ودعم أمن الطاقة والغذاء، وترسيخ موقعها كمركز إقليمي للطاقة والربط الكهربائي.
كما تناول تداعيات الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر على حركة التجارة الدولية وإيرادات قناة السويس، مؤكداً أهمية أمن الممرات الملاحية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي، ومشيراً إلى بدء عودة شركات الشحن الكبرى إلى المرور عبر القناة.
وشدد وزير الخارجية على أهمية إصلاح المؤسسات الدولية وتعزيز تمثيل الدول النامية وأفريقيا في مراكز صنع القرار، بما يواكب التحولات الاقتصادية والسياسية العالمية، لافتاً إلى تحركات مصر ضمن الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية ومجموعة الـ77 والبريكس وحركة عدم الانحياز، فضلاً عن شراكاتها مع الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وآسيا.
وأشار إلى أهمية دعم التكامل الاقتصادي الأفريقي من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية وتجمع الكوميسا، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع المشترك والترابط الاقتصادي، إلى جانب إطلاق منتدى العلمين أفريقيا للأعمال لدعم التكامل الاقتصادي وتحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063.
وفي السياق ذاته، أعلن المنتدى إطلاق «حوار الشرق الأوسط» للمرة الأولى ضمن أعماله، بهدف تطوير رؤية متكاملة لدعم جهود تحقيق السلام الشامل والمستدام في المنطقة.
مصر تعزز التعاون التنموي والشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية
وعلى هامش المنتدى، افتتح وزير الخارجية جناح الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث استعرض الجناح برامج الوكالة في دعم الدول الأفريقية من خلال بناء القدرات ونقل الخبرات والتعاون الفني والتنموي.
وأكد عبد العاطي أن الوكالة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية التنموية المصرية، وتسهم في دعم الدول الأفريقية عبر تقديم الخبرات الفنية وتعزيز قدراتها الوطنية، بما يدعم مسارات التنمية والاستقرار ويعزز التعاون بين دول الجنوب.
كما التقى وزير الخارجية وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية تيريز فاجنر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، مع التأكيد على أهمية توسيع دور القطاع الخاص في دعم التعاون بين البلدين.
وتناول اللقاء فرص زيادة التبادل التجاري، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال زيارة الرئيس الكونجولي إلى مصر، إلى جانب التطلع لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من العام المقبل.
كما بحث الجانبان التطورات في منطقة البحيرات العظمى، وملف الأمن المائي، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي في إدارة المجاري المائية العابرة للحدود، ودعم العملية التشاورية لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل.
وشهد اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والبرنامج الكونجولي لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار، بهدف تبادل الخبرات ودعم جهود إعادة تأهيل المجتمعات المتضررة من النزاعات وتعزيز الاستقرار وبناء السلام المستدام في الكونجو الديمقراطية.