وقعت كلا من مصر وفرنسا 9 اتفاقيات ثنائية بقيمة 262.3 مليون يورو من القروض والمنح، وذلك على هامش الزيارة الرسمية رفيعة المستوى للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى مصر.
وتم التوقيع بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومصر ، بحضور الوزراء كامل الوزير وخالد عبد الغفار ورانيا المشاط، وعددا من الوزراء الفرنسيين، مما يعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية المنظمة والطويلة الأمد بين فرنسا ومصر.
وتتنوع الاتفاقيات والعقود عبر ثلاثة قطاعات رئيسية ذات أولوية: النقل والمياه والطاقة.
ففي مجال النقل، تم توقيع اتفاقية الاتصال بالميناء الجاف العاشر من رمضان، حيث سيربط هذا المشروع الميناء الجاف وكذلك المناطق الصناعية في روبيكي، العاشر من رمضان، وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
ومن خلال المساهمة في أولويات السلطات المصرية لصالح قطاع خاص ديناميكي وتنافسي، يهدف المشروع، الذي يشارك في تمويله البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى تبسيط الخدمات اللوجستية للتصدير، وتعزيز جاذبية سلاسل القيمة الصناعية، وتخفيف ازدحام الطرق، وتعزيز التحول النموذجي نحو السكك الحديدية، وسيدعم النشاط الاقتصادي لعدة مئات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية المتصلة.
وفي مجال المياه والصرف الصحي تم توقيع اتفاقية توسيع محطة جبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي ، وسيضيف هذا التوسع في جبل الأصفر، واحدة من أكبر محطات معالجة مياه الصرف الصحي في أفريقيا، قدرة معالجة تبلغ مليون متر مكعب في اليوم، وتغطي احتياجات 5.5 مليون شخص إضافي.
ويجمع المشروع، الذي يشارك في تمويله الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي، بين كفاءة الطاقة (استهداف الاكتفاء الذاتي بنسبة 70%)، واستعادة الحمأة، وخفض 900000 طن من ثاني أكسيد الكربون، والانبعاثات سنويا، وخلق أكثر من 2.000 فص.
كما تم توقيع اتفاقية لمحطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، حيث تم تصميم هذا المرفق لعلاج 300000 متر في اليوم، وسيوفر خدمات الصرف الصحي الموثوقة ل 1.5 مليون شخص في المدينة الثانية في مصر.
وسيعزز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للري، ويساهم في إزالة تلوث البيئة البحرية، ويخلق العديد من الوظائف المستدامة، وسيشمل نظاما من الحمأة إلى طاقة، مما يساعد على تجنب 30000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ولتعزيز جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لحوالي 9 ملايين شخص، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي تحديث مركز الرقابة الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي.
وسيقلل المشروع من الخسائر التقنية بنسبة 10%، ويسمح باكتشاف الأخطاء بشكل أسرع، ودمج الطاقات المتجددة بشكل أفضل في الشبكة الوطنية، وتحديث الأنظمة لتمكين الربط البيني في المستقبل مع الأسواق الأوروبية.
ومن خلال الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية للبلاد، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولصالح السكان، تساعد هذه المشاريع على تعزيز الثقة بين فرنسا ومصر، كما أنها تعزز التآزر بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة من كلا البلدين، مع بعد أوروبي قوي، كما يتضح من المشروعين اللذين يدعمهما الاتحاد الأوروبي في إطار مبادرة البوابة العالمية.
وفي بيان للوكالة الفرنسية فإن هذه المشروعات تعكس الطموح المشترك لتعميق وتجديد إطار التعاون المالي الفرنسي المصري، كما تم تسليط الضوء عليه خلال هذا التسلسل الثنائي الرفيع المستوى.