بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع قيس بن محمد اليوسف، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة بسلطنة عُمان، تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري والتكامل بين المناطق الاقتصادية والحرة في البلدين.
جاء ذلك بحضور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة، إلى جانب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عُمان لدى مصر.
شراكات استثمارية وصناعية بين مصر وعُمان
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية الارتقاء بالعلاقات المصرية العمانية إلى مرحلة أكثر تكاملًا، من خلال إقامة شراكات استثمارية وصناعية والاستفادة من المزايا النسبية للبلدين.
وأشار إلى استهداف تعزيز التعاون بين المناطق الاقتصادية والحرة، والترويج المشترك للفرص الاستثمارية، بما يفتح أسواقًا جديدة أمام الشركات المصرية.
وبحث الجانبان مقترحات تتيح للشركات المصرية الاستفادة من المناطق الاقتصادية والحرة العمانية لاستكمال عمليات التصنيع وإعادة التصدير إلى الأسواق الآسيوية، بالتوازي مع الاستفادة من الموقع والإمكانات الصناعية واللوجستية في مصر للوصول إلى أسواق أخرى.
وشدد فريد على أهمية تحويل هذه المقترحات إلى برنامج عمل محدد يتضمن القطاعات والشركات المستهدفة وآليات التنفيذ، بما يساعد على الانتقال من بحث الفرص إلى إقامة مشروعات وشراكات فعلية.
7 قطاعات على مائدة التعاون
وتناول اللقاء فرص التعاون في عدد من القطاعات، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والمنسوجات والطاقة المتجددة واللوجستيات والصناعات التحويلية، إلى جانب الرخام والصناعات المرتبطة به.
كما ناقش الجانبان وضع آلية للترويج المشترك للفرص الاستثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة بالبلدين، مع بحث تنظيم ملتقى استثماري في القاهرة لتعريف مجتمع الأعمال المصري بفرص الاستثمار والتوسع في سلطنة عُمان.
ويستهدف الملتقى التركيز على القطاعات التي تتمتع فيها الشركات المصرية بقدرات إنتاجية وتصديرية، بما يدعم فرص توسعها في السوق العمانية والأسواق الإقليمية.
منصة للشركات المصرية نحو آسيا وأفريقيا
وأكد محمد فريد أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى دعم توسع الشركات المصرية خارجيًا وتعزيز الصادرات، وربط الشركات بالفرص الاستثمارية والأسواق الواعدة.
من جانبه، أكد السفير عبدالله بن ناصر الرحبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، ودعم التنسيق المشترك لفتح آفاق جديدة أمام مجتمعَي الأعمال وزيادة الاستثمارات المتبادلة.
واستعرض قيس بن محمد اليوسف تجربة سلطنة عُمان في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة، مؤكدًا أهمية التكامل بين البلدين والاستفادة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والحرة العمانية كمنصة لتوسع الشركات المصرية نحو أسواق شرق أفريقيا وآسيا.
واتفق الجانبان على تحديد القطاعات والشركات والفرص ذات الأولوية، وإعداد برنامج تنفيذي للتعاون، إلى جانب تفعيل آليات الترويج المشترك وتنظيم فعاليات تجمع مجتمع الأعمال في البلدين، بما يدعم زيادة الاستثمارات المتبادلة وتعزيز التجارة وتوسع الشركات المصرية والعمانية إقليميًا ودوليًا.