أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف في العالم، بيانًا مُشتركًا حول تطورات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي في مصر، وإطلاق «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، يوم 7 سبتمبر الماضي.
وأكد الجانبان أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تُعد برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي يُحدد النموذج الاقتصادي لمصر، الذي يقوم على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والتحول للقطاعات الأعلى إنتاجية ذات التعقيد الاقتصادي الأكبر.
كما يستهدف الاستفادة من البنية التحتية القوية لمصر الداعمة للتصنيع والتصدير، والموقع الجغرافي المتميز، ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل إطلاق إمكانات الاقتصاد، ودفع النمو القائم على القطاع الخاص وذلك في إطار جهد وطني منسق.
وأوضحا أنه من خلال التعاون الدولي والشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، حققت مصر تقدماً في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وفي الوقت ذاته عملت على تطوير استراتيجيات قطاعية محددة من خلال الدعم الفني مثل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وتوسيع تمويل القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال أدوات التمويل المختلط، وقد كانت هذه الجهود المتكاملة محورية في تعزيز أسس النموذج الاقتصادي الجديد لمصر.
ويتصدر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بنوك التنمية متعددة الأطراف، الأكثر تمويلًا للقطاع الخاص مستحوذًا على 22% من التمويلات التي تبلغ نحو 16 مليار دولار منذ 2020، كما يضطلع بدور حيوي في تنفيذ آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي (EFSD+)، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمكين القطاع الخاص من خلال استراتيجية متكاملة تعكس أولويات الدولة المصرية، ودفع التحول الأخضر، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الدعم الفني لتشجيع مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأن الشراكة المحورية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قامت بدورٍ حاسمٍ في تعزيز البنية التحتية المستدامة، والتنمية الصناعية، والطاقة المتجددة، مع توسيع الوصول إلى التمويل من خلال خطوط ائتمان للبنوك المحلية، بما في ذلك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، مع تركيز خاص على تمكين المرأة والشباب.
كما ساهم التمويل الميسّر من البنك في تعزيز التحول الرقمي وتحفيز الاستثمارات من خلال مبادرات رائدة مثل المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، للمياه والطاقة والغذاء، مما يعزز وضع وصلابة الاقتصاد المصري لتحقيق نمو شامل ومستدام يقوده القطاع الخاص.
وأكد الجانبان في البيان المُشترك، أن تسريع وتيرة الإصلاحات عاملاً رئيسياً في دفع النموذج الاقتصادي الجديد لمصر – نموذج يرسّخ استقرار الاقتصاد الكلي ويطلق إمكانات القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل والابتكار.
ويؤكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية استعداده لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي لمصر، من خلال الشراكة التي تُمثل نموذجًا للتكامل في تعزيز النمو وفرص العمل والمرونة.
