مصر تستعرض مؤشرات النمو والتضخم أمام وزير التجارة الأمريكي

بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، ومناقشة تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على حركة التجارة الثنائية.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات عقدها الوزراء، بحضور محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش المشاركة في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وتناولت المباحثات آليات تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتعزيز المصالح التجارية والاستثمارية المشتركة، في ضوء المتغيرات التي تشهدها السياسات التجارية العالمية.

مصر وأمريكا تبحثان دعم تنافسية الصادرات المصرية

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور محمد فريد عددًا من الملفات المرتبطة بتعزيز التعاون في مجال المعالجات التجارية وتبادل الخبرات الفنية، بما يضمن تطبيق القواعد التجارية العادلة.

وأوضح وزير الاستثمار أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية في البلدين، بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويسهم في تسهيل انسياب حركة التجارة الثنائية.

استراتيجية جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

وأشار فريد إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتوجيه جهود الترويج نحو جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.

ولفت إلى أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة تمثل مجالات واعدة لتعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا وتقديم الخدمات المرتبطة بها.

وأضاف أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بهدف تسهيل رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات المطلوبة بدءًا من التأسيس وحتى التشغيل.

نمو الاقتصاد المصري 5.1% خلال 2025/2026

من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الدولة المصرية للتعامل مع التداعيات الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة التحديات الخارجية، مدعومًا بالإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل نحو 4.4% خلال العام المالي السابق، بما يعكس تحسن معدلات النشاط الاقتصادي.

وأشار رستم إلى استمرار مسار تراجع التضخم، حيث انخفض المعدل العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر من العام نفسه، فيما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 14.1%.

وتأتي المباحثات في إطار جهود مصر لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة.