شارك بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في فعاليات النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، حيث استعرض رؤية مصر لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط، وتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل الأفريقي، إلى جانب دعم الشراكات الدولية في مجالات تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
وترأس الوزير، اليوم الأحد 22 نوفمبر، اجتماع المجلس الاستشاري لمركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، على هامش المنتدى، والذي شهد إطلاق المجلس الاستشاري الدولي المشترك بين مركز القاهرة ومنتدى أسوان، والإعلان عن تولي عمرو موسى، وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، منصب الرئيس الفخري للمجلس.
وأوضح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن إطلاق المجلس يأتي لتعزيز التكامل بين مركز القاهرة ومنتدى أسوان، وتوسيع الشراكات الدولية، والاستفادة من خبرات الشخصيات الدولية البارزة في دعم أنشطة المؤسستين وتطوير رؤاهما الاستراتيجية.
وأكد وزير الخارجية الدور المحوري الذي يقوم به مركز القاهرة في دعم جهود تسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، وتعزيز القدرات الأفريقية، مشيدًا بمكانة منتدى أسوان باعتباره منصة أفريقية ودولية للحوار بشأن قضايا السلم والأمن والتنمية.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تطوير أنشطة المركز وتوسيع شراكاته مع المؤسسات والمنظمات المعنية، وتعزيز التكامل بين أعمال المركز والمنتدى، بما يسهم في تحويل مخرجات النقاشات إلى مبادرات عملية لدعم السلام والأمن والتنمية المستدامة في أفريقيا.
4 محددات مصرية لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط
وفي جلسة نقاشية بعنوان «ما بعد وقف إطلاق النار: نحو منظومة للسلام في الشرق الأوسط»، أكد وزير الخارجية أن الأزمات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة أثبتت عدم وجود حلول عسكرية للصراعات، مشددًا على ضرورة الانتقال من إدارة الأزمات إلى منع نشوبها، ومن التهدئة المؤقتة إلى التسويات السياسية الشاملة.
واستعرض عبد العاطي أربعة محددات رئيسية للرؤية المصرية بشأن تحقيق السلام المستدام، يتمثل أولها في الانتقال من وقف إطلاق النار إلى مسارات سياسية واضحة تعالج جذور النزاعات، مع ضرورة التنفيذ الكامل للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من أداء مهامها، وتسريع التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وصولًا إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ويتمثل المحدد الثاني في دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الشرعية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، من خلال دعم مؤسسات الدولة اللبنانية وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية، فضلًا عن تثبيت التهدئة وتغليب الحوار في معالجة الخلافات مع إيران، مؤكدًا الترابط بين أمن مصر ودول الخليج وباقي دول المنطقة.
أما المحدد الثالث، فيرتكز على توفير ضمانات واضحة لتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار والتسويات السياسية، عبر آليات فعالة للمتابعة والمساءلة، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بعيدًا عن ازدواجية المعايير، بما يمنع تجدد النزاعات ويدعم فرص السلام المستدام.
ويتعلق المحدد الرابع بتعزيز الملكية الإقليمية لترتيبات الأمن والاستقرار، بحيث تضطلع دول المنطقة بالدور الرئيسي في صياغة منظومة أمنها، من خلال الحوار والتنسيق المشترك، وصون أمن الممرات الملاحية الاستراتيجية، خاصة البحر الأحمر وخليج عدن.
وشهدت الجلسة مشاركة عدد من المسؤولين والشخصيات الدولية، من بينهم وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وعمرو موسى، والأمير تركي الفيصل، وغسان سلامة، وسيجريد كاج، وآنا بيردي، وميجيل أنخيل موراتينوس، وجيفري ساكس، والأمير زيد بن رعد الحسين، وكومفورت إيرو، وناصيف حتي، ومحمود محيي الدين.
مصر تدعو إلى مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية في الساحل
وفي سياق آخر، شارك وزير الخارجية في جلسة تناولت التنمية ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، بمشاركة وزراء ومسؤولين وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأكد عبد العاطي أن تحقيق الاستقرار المستدام في منطقة الساحل يتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية، مع معالجة الأسباب الجذرية للإرهاب وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن التنمية تمثل الركيزة الأكثر استدامة لتعزيز الأمن، من خلال استثمار الموارد الطبيعية في خلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة.
وشدد على أهمية تعزيز المؤسسات الأفريقية ودعم دور الاتحاد الأفريقي وآليات تجمع دول الساحل والصحراء، وفي مقدمتها مركز مكافحة الإرهاب الذي تستضيفه القاهرة، بما يعزز التنسيق الإقليمي وتبادل المعلومات والخبرات وبناء القدرات.
واستعرض وزير الخارجية جهود مصر في تعزيز التعاون مع دول الساحل في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن وبناء القدرات، مشيرًا إلى دور الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، وبرامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتأهيل الكوادر الأفريقية، فضلًا عن مساهمة الشركات المصرية في مشروعات الطاقة والبنية التحتية والتنمية.
وأكد حرص مصر على بناء شراكات متكاملة مع دول الساحل، تجمع بين التعاون الأمني والتكامل الاقتصادي والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يدعم تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.