Table of Contents
شاركت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لوزراء البيئة الأفارقة، بمدينة أنطاليا التركية، على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، لبحث تنسيق المواقف الأفريقية وتعزيز وحدة الصف خلال المرحلة الحاسمة من المفاوضات المناخية.
وعُقد الاجتماع برئاسة محمد سيدي إبراهيم، وزير البيئة الليبي ورئيس المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، وبمشاركة إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وموسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، إلى جانب عدد من وزراء البيئة الأفارقة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.
مصر تتمسك بوحدة الموقف الأفريقي
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، خلال كلمتها، تقدير مصر لجهود المجموعة الأفريقية للمفاوضين في الدفاع عن مصالح القارة وتنسيق مواقفها خلال مفاوضات COP31، مشددة على أهمية استمرار التنسيق السياسي والفني بين الدول الأفريقية لضمان التوصل إلى نتائج عادلة ومتوازنة تراعي احتياجات القارة التنموية والمناخية.
وأوضحت أن مفاوضات المؤتمر تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المجتمع الدولي بمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة، فضلًا عن الوفاء بالتعهدات المتعلقة بوسائل التنفيذ، مؤكدة أن نجاح COP31 يجب أن يُقاس بقدرته على تحويل الالتزامات المناخية القائمة إلى نتائج عملية وملموسة، وليس الاكتفاء بإعلان تعهدات جديدة دون توفير التمويل وآليات التنفيذ.
التمويل المناخي على رأس الأولويات
واستعرضت منال عوض أبرز أولويات مصر والمجموعة الأفريقية خلال المرحلة النهائية من المفاوضات، وفي مقدمتها تمويل المناخ، حيث شددت على ضرورة الحفاظ على الالتزامات المالية للدول المتقدمة وفقًا للمادة التاسعة من اتفاق باريس، وعدم إعادة تفسيرها من خلال المفاوضات.
كما طالبت بتوفير تمويل مناخي ميسر ويمكن التنبؤ به وسهل الوصول، مع إعطاء الأولوية للمنح وأشكال التمويل غير المولدة للديون، في ظل الضغوط المالية المتزايدة التي تواجهها الدول الأفريقية.
وأكدت أنه لا يمكن مطالبة أفريقيا برفع مستوى طموحها المناخي دون توفير وسائل التنفيذ اللازمة، بما يشمل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.
مضاعفة تمويل التكيف والخسائر والأضرار
وفيما يتعلق بملف التكيف مع تغير المناخ، أكدت الوزيرة أنه يمثل أولوية وجودية للقارة الأفريقية، ما يستدعي وضع مسار واضح لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035، وتحقيق تقدم ملموس في الهدف العالمي للتكيف وخارطة طريق باكو للتكيف، بما يتناسب مع الاحتياجات والظروف الوطنية للدول الأفريقية.
وشددت كذلك على أهمية تعزيز تمويل صندوق الاستجابة للخسائر والأضرار، وتيسير وصول الدول النامية والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية إلى موارده بصورة مباشرة وسريعة.
الانتقال العادل وحماية الاقتصادات الأفريقية
وحول ملف الانتقال العادل، أوضحت منال عوض أن التحول الاقتصادي والاجتماعي نحو أنماط منخفضة الانبعاثات يجب ألا يأتي على حساب حق الدول الأفريقية في التنمية، مؤكدة ضرورة التوصل إلى نتائج عملية بشأن آلية الانتقال العادل، تضمن توفير التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
كما لفتت إلى أهمية معالجة الآثار السلبية للتدابير التجارية المرتبطة بالمناخ، خاصة الإجراءات أحادية الجانب التي قد تفرض قيودًا على اقتصادات الدول النامية، مع ضمان اتساق هذه التدابير مع أحكام الاتفاقية المناخية.
وأكدت أن السياسات المناخية يجب ألا تتحول إلى أدوات لفرض قيود تجارية تعوق مشاركة الدول الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية والصناعات والتكنولوجيات المرتبطة بالتحول الأخضر.
رفض تحميل الدول النامية أعباء إضافية
وجددت وزيرة التنمية المحلية دعم مصر للموقف الأفريقي بشأن ضرورة أن يعكس القرار الختامي لمؤتمر COP31 توازنًا حقيقيًا بين ملفات التخفيف والتكيف والتمويل والخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، مع الحفاظ على المبادئ الأساسية لاتفاقية المناخ، وفي مقدمتها الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة.
وشددت على رفض فرض التزامات أو أعباء إضافية على الدول النامية دون توفير الدعم اللازم، أو المساس بالمساهمات المحددة وطنيًا، مؤكدة ضرورة الحفاظ على وحدة الموقف الأفريقي وعدم المقايضة بين أولويات القارة، خاصة التمويل والتكيف والتخفيف.
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي يدعمان تعزيز التنسيق
من جانبها، أكدت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، أهمية زيادة التمويل الموجه إلى التكيف والخسائر والأضرار، وتوفير الدعم اللازم للدول الأفريقية التي تواجه تداعيات مناخية متصاعدة رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية، مشيرة إلى الإمكانات الكبيرة للقارة في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية الخضراء.
بدوره، شدد موسى فيلاكتي، مفوض الاتحاد الأفريقي، على أهمية تعزيز الحوكمة المناخية الأفريقية وتنسيق الجهود بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة والمجموعة الأفريقية للمفاوضين، بما يسهم في تحويل التعهدات والقرارات السياسية إلى نتائج قابلة للتنفيذ.
وفي السياق ذاته، أكد سايمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ضرورة إحراز تقدم في القضايا التفاوضية العالقة خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، خاصة آلية الانتقال العادل والهدف العالمي للتكيف والتمويل المناخي ونقل التكنولوجيا، مشيرًا إلى أهمية الدور الأفريقي في إنجاح المفاوضات.
تعزيز الربط بين السياسات المناخية والاقتصادية
من جانبها، استعرضت حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، أهمية تعزيز التعاون بين وزراء البيئة ووزراء المالية والتخطيط في الدول الأفريقية، ودمج المخاطر المناخية ضمن السياسات الاقتصادية والموازنات الوطنية.
وأشارت إلى الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري المشترك بين المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال مارس 2027.
كما أكدت زانيتور أجيمان رولينغز، وزيرة البيئة والعلوم والتكنولوجيا في غانا، أهمية توحيد الموقف الأفريقي والوفاء بالالتزامات التمويلية القائمة، وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا، إلى جانب تعزيز استفادة القارة من موارد المعادن الحرجة والتصنيع الأخضر وأسواق الكربون العادلة.
وفي ختام الاجتماع، شدد المشاركون على ضرورة استمرار التنسيق السياسي والفني بين الدول الأفريقية خلال المرحلة المتبقية من مفاوضات COP31، والحفاظ على موقف موحد يدعم تحقيق نتائج متوازنة في ملفات التمويل والتكيف والخسائر والأضرار والانتقال العادل، بما يستجيب لتطلعات شعوب القارة نحو التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ.
