شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في فعاليات المنتدى الأكاديمي السابع عشر للبريكس (FABRICS) المنعقد في العاصمة البرازيلية برازيليا، على هامش اللقاءات التحضيرية لقمة “ريو دي جينيرو”، وقد شهد المؤتمر جدول أعمال مكثف امتد على مدار يومين، وتضمّن ست جلسات نقاشية شملت: التعاون بين دول البريكس في المجالات الصحية، حوكمة الذكاء الاصطناعي، التجارة والاستثمار والتمويل، التغير المناخي، السلام والأمن المتعدد الأطراف، والتنمية المؤسسية. واختُتمت الفعالية بجلسة ختامية رسمية سلّطت الضوء على نتائج المنتدى وتوصياته المستقبلية.
وخلال فعاليات المؤتمر، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في كلمته الافتتاحية، التزام مصر بتعزيز التعاون البحثي في إطار مجموعة البريكس، ودعم شراكات دول الجنوب العالمي، من خلال توطيد التعاون المعرفي وتبادل الخبرات وتعزيز الحوار الأكاديمي في المجالات ذات الأولوية لتلك الدول. كما استعرض جهود الدولة المصرية في القضايا المطروحة ضمن ورش عمل المنتدى، والآليات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة من التعاون مع مجموعة البريكس في مختلف محاور الجلسات النقاشية.
وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على إنشاء “وحدة البريكس” التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، والتي تُعد إطارًا تنظيميًا يهدف إلى توحيد رؤى الوزارات والجهات المعنية، بما في ذلك القطاع الخاص، وتسريع وتيرة اندماج مصر في آليات التعاون داخل المجموعة.
كما تم استعراض الاتجاهات الاستراتيجية التي تتبناها مصر لتعزيز مكانتها في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية مصر 2030″، إلى جانب طرح الرؤى والمقترحات الخاصة بتعزيز آليات التعاون بين دول مجموعة البريكس في هذا الإطار. وقد شمل ذلك مناقشة التحديات والفرص المرتبطة باستخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل، واستعراض آليات دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEs) من خلال تبني أدوات رقمية وتمويلية مبتكرة.
وتم تسليط الضوء على فرص التعاون في مجال سلاسل التوريد وتعزيز التجارة المستدامة، مع التأكيد على أهمية مواءمة السياسات التجارية مع التزامات المناخ، بما لا يُخلّ بأولويات التنمية في الدول النامية.
كما شارك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أيضا على هامش المؤتمر في جلسة نقاشية مع شبكة مراكز الفكر المالية (BTTNF) بشأن إعداد دراستين لتعزيز التعاون بين دول البريكس خلال هذا العام، الأولى تحت عنوان “التصنيفات الائتمانية والتمويل التنموي بين دول البريكس: السياق الدولي وتحليل حالة مصر”، في حين تأتي الدراسة الثانية تحت عنوان “أدوات التمويل المناخي المبتكر”.
وخلال الجلسة الختامية أكد الجوهري أهمية تفعيل مخرجات المنتدى في سياسات عملية تخدم دول الجنوب العالمي.
وقد انتهى المنتدى بإطلاق التقرير التمهيدي لآليات التعاون داخل مجموعة البريكس، والذي اشتمل على أكثر من 180 آلية تعاون تم رصدها بين دول التكتل، ويعكس التقرير التزام الدول الأعضاء، ومنها مصر، بتكريس الشفافية وتيسير تبادل البيانات بين المؤسسات الوطنية. وأبرز التقرير مشاركة مصر العديد من آليات التعاون في 10 قطاعات حيوية، بما يشمل: الزراعة، الطاقة، التعليم، الاقتصاد، العلوم، الثقافة، العمل، الأمن، والتنمية الاجتماعية، مما يعكس اندماجًا متزايدًا في بنية “بريكس” المؤسسية، ويعزز من قدرة مصر على الإسهام في رسم أجندة أكثر شمولًا وتمثيلًا لمصالح دول الجنوب.
وقد وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأمانة الفنية لوحدة البريكس بترجمة التقرير للغة العربية لمشاركته بالتنسيق مع وزارة الخارجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لتعزيز استفادة مصر ومشاركتها في مختلف الآليات الخاصة بالتكتل.
تجدر الإشارة إلى انضمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ممثلاً رسميًا في شبكة مراكز الفكر لدول التجمع، وقد جاء ذلك بالتزامن مع انضمام مصر إلى مجلس مراكز الفكر لدول البريكس (BTTC) خلال هذا العام، وكذلك انضمامها إلى شبكة مراكز الفكر المالية لدول البريكس (BTTNF) في عام 2024، لتشارك للمرة الأولى في المنتدى الأكاديمي السنوي الذي يسبق قمة قادة البريكس، ويهدف إلى تقديم توصيات استراتيجية لصانعي القرار في دول التجمع.
