عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة ترشيد استهلاك المواد البترولية داخل عدد من المشروعات الحكومية الجاري تنفيذها، بحضور وزراء النقل، والبترول والثروة المعدنية، والإسكان.
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الهدف من المتابعة هو تقييم الموقف التنفيذي للمشروعات التي تقرر إرجاؤها أو تباطؤ وتيرة تنفيذها، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البترولية.
وخلال الاجتماع، استعرض كامل الوزير، وزير النقل، قائمة تضم 20 طريقًا سيتم تأجيل تنفيذها، موضحًا أن اختيار هذه المشروعات تم وفق معايير دقيقة، مع الاستمرار في تنفيذ الطرق ذات الأولوية الاستراتيجية، إضافة إلى المشروعات التي اقتربت من الانتهاء.
من جانبها، أكدت راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق، التزام الوزارة الكامل بخطة الترشيد، بما يشمل المشروعات التي تم إرجاؤها، في إطار توجه الدولة لخفض فاتورة الاستيراد ومواجهة الضغوط الاقتصادية العالمية.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير البترول أن الحكومة تعمل على ضمان تلبية الاحتياجات الأساسية من الوقود للمواطنين والقطاعات الإنتاجية، مع تطبيق حزمة من إجراءات ترشيد الاستهلاك، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الضغط على الموازنة العامة.
واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أهمية وجود آلية تنسيق دائمة بين الوزارات المعنية لمتابعة تنفيذ خطة الترشيد، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو إعادة ترتيب أولويات الإنفاق دون التأثير على الخدمات الأساسية أو مسار التنمية في الدولة.