كشف البنك المركزي المصري عن مؤشرات مالية إيجابية تعكس قوة وصلابة القطاع المصرفي، باعتباره أحد أهم دعائم الاستقرار الاقتصادي والنقدي في مصر.
وأظهرت البيانات تحسنًا في معدل كفاية رأس المال ليصل إلى 19.6% بنهاية الربع الأخير من 2025، متجاوزًا الحد الرقابي الأدنى البالغ 12.5%، ما يعزز قدرة البنوك على مواجهة المخاطر ودعم التوسع في التمويل.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 1.9% فقط من إجمالي القروض، مع ارتفاع نسبة تغطية المخصصات إلى 90.2%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في إدارة المخاطر الائتمانية.
كما سجلت السيولة مستويات مرتفعة وآمنة، حيث بلغت 40.3% بالعملة المحلية و79.5% بالعملات الأجنبية، متجاوزة النسب الرقابية المطلوبة، فيما وصلت نسبة القروض إلى الودائع إلى 66.4%، بما يشير إلى توازن قوي في توظيف الموارد.
وعلى صعيد الربحية، حقق القطاع المصرفي أداءً لافتًا، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية نحو 39% بنهاية العام المالي 2024، ما يعكس كفاءة التشغيل وقوة الأداء المالي للبنوك.
وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعزز قدرة القطاع المصرفي على تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ودعم النمو والاستثمار، في ظل رقابة مستمرة تضمن الالتزام بأفضل المعايير الدولية للسلامة المالية.
