عقد اليوم الإثنين، الاجتماع رقم 25، المجلس الأعلى للطاقة، بديوان عام وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية, برئاسة محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وبحضور كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى، وشريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام، وكريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية.
وتمت مناقشة توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم الصناعات الاستراتيجية والمشروعات القومية والاستثمارية، بما يحقق أهداف الدولة في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وخفض الواردات وإحلال المنتج المحلي والاعتماد على الصناعة الوطنية في إطار خطة التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي والصناعات المختلفة في إطار توجه الدولة.
ناقش الاجتماع مجريات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من المشروعات الصناعية الاستراتيجية التي توفر احتياجات السوق المحلية في بعض القطاعات.
وذلك في إطار دراسات السوق الخاصة بإمكانية الاعتماد على المنتج المحلي وخفض الواردات، والتي كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، وتطرق الاجتماع إلى رفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة التي تمت إضافتها.
وتمت الموافقة على عدد من المشروعات في هذا الإطار، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي للمشروعات الصناعية الاستراتيجية، والتي من بينها مصانع جديدة للصناعات الغذائية، والمعدنية، والغزل والنسيج، ومصانع إنتاج مستلزمات الصناعات المختلفة، وكذلك خطوط إنتاج إضافية في بعض المصانع القائمة.
أكد محمود عصمت أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة في جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات، يأتي في إطار خطة الدولة لدعم وتوطين الصناعة، سيما الصناعات الاستراتيجية والحيوية بهدف توفير احتياجات السوق اعتماداً على المنتج المحلي.
وأشار أن هناك برنامج عمل لخفض الواردات وإحلال الصناعة المحلية لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وتعديل الميزان التجاري.
كما أشار إلى استراتيجية الطاقة وخطتها العامة التي تتضمن إنتاج الطاقة واستهلاكها بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأشاد بجهود المجلس الأعلى للطاقة في تعظيم عوائد الطاقة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة ومزيج الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة.
