Table of Contents
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المقرر استغلالها في إقامة المشروعات الصناعية بالقرى.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والطبيعة الإنتاجية لكل قرية.
وتستهدف المبادرة تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة وغير ملوثة، على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتنشيط الأنشطة الإنتاجية، وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.
1000 فرصة استثمارية ضمن مبادرة القرية المنتجة
وترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية التحتية بالقرى، من خلال الانتقال إلى مرحلة توطين الأنشطة الاقتصادية وتعزيز القدرات الإنتاجية للمجتمعات الريفية.
وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة في كل جولة، بما يتيح فرصًا استثمارية متنوعة أمام المستثمرين، ويدعم إقامة مشروعات صناعية تتناسب مع الموارد والإمكانات المتاحة بكل قرية.
وفي إطار الاستعداد للتنفيذ، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، لتحديد الأدوار والمسؤوليات، ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية، وتوزيع الاختصاصات بين الجهات المشاركة.
تخصيص الأراضي بحق الانتفاع لإقامة المشروعات الصناعية
وينظم بروتوكول التعاون آليات التنسيق بين الوزارات الثلاث والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق المبادرة، من خلال تخصيص مساحات جغرافية محددة بالمحافظات وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وفقًا لطبيعة المواقع ومدى ملاءمتها للأنشطة الصناعية المستهدفة.
وبحسب البروتوكول، تظل الولاية على الأراضي والأصول للجهة المالكة، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، فيما تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية طرح المواقع وتخصيصها ومتابعة النشاط الصناعي.
وتبدأ إجراءات الطرح بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تتولى دراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي وإخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة.
وعقب ذلك، تصدر الجهة صاحبة الولاية قرار تغيير النشاط إلى صناعي، لتتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة المالكة بقرار التخصيص، على أن تتولى الأخيرة تسليم الموقع للمستثمر وتحصيل مقابل حق الانتفاع.
كما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال إجراءات تعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية، وفقًا للقواعد المنظمة.
وتتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية متابعة تنفيذ المشروعات حتى مرحلة التشغيل، مع إلغاء التخصيص واسترداد الجهة المالكة للموقع في حالة الإخلال بالالتزامات، تمهيدًا لإعادة طرحه أمام المستثمرين.
طرح الأراضي بنظام حق الانتفاع السنوي
وتضمن بروتوكول التعاون تنظيم نطاق الأصول المستهدفة وآليات طرحها بنظام حق الانتفاع السنوي، من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح حوافز تستهدف ضمان جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.
وتعكس المبادرة توجه الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتوسيع قاعدة النشاط الصناعي خارج المدن الكبرى، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي، ويوفر فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، ويعزز مساهمة القرى في النشاط الاقتصادي.
