تلقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً رسمياً من محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والذي استعرض خلاله نتائج المباحثات الرسمية مع اللجنة الدائمة بالمفوضية الأوروبية، يقضي بخفض نسب الفحوصات الإضافية المفروضة على شحنات الموالح المصرية المصدرة إلى دول الاتحاد الأوروبي لتصبح 10% بدلاً من 20%.
كما استعرض التقرير، المنظومة الرقابية الجديدة التي طبقها الحجر الزراعي المصري، والتي أدت الى طفرة في جودة وسلامة الشحنات، مما دفع الجانب الأوروبي لإقرار التخفيض الثاني على التوالي خلال عام واحد، بعد خفضها سابقاً من 30% إلى 20% في نوفمبر 2024.
وأكد وزير الزراعة، أن ذلك القرار بعد اعترافاً دولياً بمخرجات منظومة الرقابة على الصادرات الزراعية المصرية، كما يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنافسية للموالح المصرية، باعتبارها المحصول التصديري الأول للدولة المصرية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يدخل ذلك القرار حيز التنفيذ الفعلي عقب مرور 20 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما أشاد بالتنسيق رفيع المستوى مع مكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسيل، برئاسة ناصر حامد الوزير المفوض التجاري، ودوره الحيوي في نقل المراسلات الفنية وتفنيد الاشتراطات الأوروبية.
وثمن جهود قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي، في إرساء القواعد الرقابية التي ضمنت استدامة جودة الصادرات الزراعية المصرية.
