Table of Contents
تستعد الهيئة العامة للرقابة المالية لإطلاق آلية البيع على المكشوف (الشورت سيلينج) بالبورصة المصرية، يعقبها تفعيل آلية صانع السوق، في إطار خطة تستهدف تعزيز السيولة ورفع كفاءة التداول وتطوير سوق رأس المال، بحسب إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط ورئيس عمليات البنك في مصر، وبمشاركة عدد من قيادات البنك، لبحث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، والجهود المرتبطة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة.
وحضر اللقاء من جانب الهيئة طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، ومحمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، وكريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.
الشورت سيلينج وصانع السوق لتعزيز سيولة البورصة
واستعرض إسلام عزام تطورات سوق رأس المال المصري، والجهود المبذولة لتوسيع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، ورفع كفاءة التداول والسيولة، وزيادة قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة.
وأشار إلى تدشين سوق المشتقات المالية خلال مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية الشورت سيلينج، التي تتيح اقتراض الأوراق المالية بغرض بيعها، على أن يعقبها إطلاق آلية صانع السوق، بما يسهم في تعزيز السيولة وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية والتعامل مع اختلالات العرض والطلب.
تنظيم صناديق التحوط وإطلاق منصة للاستثمار العقاري
وفيما يتعلق بصناديق الاستثمار، كشف رئيس الهيئة عن جهود تطوير الأطر التنظيمية لاستحداث أدوات استثمارية تتيح للأفراد والمؤسسات ضخ استثماراتهم بصورة آمنة وتحت رقابة الهيئة.
وأوضح أن تنظيم صناديق التحوط لأول مرة في مصر يمثل إحدى الخطوات الجديدة في هذا الاتجاه، بما يسمح لها بالاستثمار في سوق المشتقات المالية وآلية الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات الاستثمارية.
وأضاف أن الهيئة تقترب من إطلاق أول منصة رقمية مرخصة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، تتيح للأفراد المشاركة بصورة غير مباشرة في ملكية الأصول العقارية، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق.
بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة على خريطة الطروحات الحكومية
وعلى صعيد برنامج الطروحات الحكومية، تناول الاجتماع بدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، والاستعداد لطرح أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، باعتبارهما من الخطوات المهمة لتنفيذ المرحلة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد عزام تقديم الهيئة الدعم الكامل للإجراءات التنفيذية للطروحات، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع وتيرتها مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة.
وأوضح أن دور الهيئة يشمل تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للأسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.
وأشار إلى أن الطروحات الحكومية تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول، بما يدعم نمو رأس المال السوقي وتعميق سوق المال، وينعكس إيجابًا على الإصلاحات الهيكلية وتنافسية الاقتصاد المصري.
الرقابة المالية تكشف خطة تطوير قطاع التأمين
وفيما يتعلق بقطاع التأمين، استعرض رئيس الهيئة جهود تطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن.
وأوضح أن القرارات الأخيرة استهدفت تيسير اعتماد المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الشركات على طرح منتجات جديدة تتناسب مع احتياجات مختلف الفئات، فضلًا عن رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير آليات الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة، بما يتيح متابعة النشاط بصورة أكثر كفاءة، ويحسن جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.
كما أشار إلى تعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء ومواجهة المخاطر.
ولفت إلى العمل على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار (Solvency II)، الذي يستهدف تعزيز الرقابة القائمة على المخاطر، وتحسين إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.
التكنولوجيا المالية لتطوير أنشطة التمويل غير المصرفي
وفي ملف التمويل غير المصرفي، استعرض عزام جهود الهيئة لتحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية المتعاملين، من خلال توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الوصول إلى الخدمات وتعزيز كفاءة إجراءات التحقق من الهوية.
وتشمل هذه الجهود الربط اللحظي بين مقدمي خدمات التمويل وشركة الاستعلام الائتماني، إلى جانب تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، وإلزام الجهات المعنية بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات المختلفة.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف تكوين صورة أكثر شمولًا عن العملاء، بما يرفع كفاءة قرارات منح التمويل ويسهم في الحد من معدلات التعثر.
سوق الكربون ومعايير الاستدامة على أجندة الرقابة المالية
وتطرق الاجتماع إلى تطورات سوق الكربون الطوعي في مصر، الذي يُعد أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في إفريقيا.
واستعرض رئيس الهيئة الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، إلى جانب تنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.
كما تناول جهود تطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين (IFRS S1) و(IFRS S2)، لتعزيز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.
البنك الأوروبي يشيد بتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر
من جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره الاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من خبرات البنك الأوروبي في تحديث الأطر التنظيمية والرقابية.
