الرقابة المالية تدرس إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال بالذكاء الاصطناعي

سجلت الهيئة العامة للرقابة المالية أكثر من مليون و727 ألف عملية تحقق رقمي، ونحو 862 ألف عقد رقمي، حتى نهاية أكتوبر 2026، في مؤشر على تسارع وتيرة التحول الرقمي بالأنشطة المالية غير المصرفية في مصر.

وقال إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هذه النتائج تأتي انعكاسًا للجهود التنظيمية والتشريعية التي تبذلها الهيئة لتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل، وتوفير بيئة رقمية آمنة وموثوقة للشركات والمتعاملين.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا «Cairo ICT 2026»، الذي انطلق اليوم السبت بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، تحت شعار «AI in Action»، بحضور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

التحقق الرقمي والعقود الإلكترونية بالأنشطة المالية غير المصرفية

وخلال تفقد رئيس الوزراء جناح الهيئة بالمعرض، استعرض إسلام عزام جهود تطوير البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة للتحول الرقمي الآمن، مشيرًا إلى أن الهيئة كانت من أوائل الجهات التي أرست إطارًا متكاملًا لتنظيم التكنولوجيا المالية بالأنشطة المالية غير المصرفية، منذ صدور قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.

وأوضح أن الهيئة أصدرت مجموعة من القرارات التنظيمية التي تنظم استخدام التكنولوجيا المالية، من بينها ضوابط التعرف الإلكتروني على العملاء (e-KYC)، وإبرام العقود الرقمية وحفظها واسترجاعها، وإنشاء وإدارة السجلات الرقمية، إلى جانب تحديد متطلبات الهوية الرقمية والحوكمة وإدارة المخاطر وحماية البيانات وأمن المعلومات.

وأضاف أن هذه القرارات تستهدف تعزيز دمج التكنولوجيا المالية في المنتجات والعمليات المرتبطة بسوق رأس المال وصناديق الاستثمار والتأمين وأنشطة التمويل غير المصرفي، بما يتيح للشركات تقديم خدماتها بصورة رقمية آمنة وموثوقة.

اشتراطات للأمن السيبراني لحماية المعاملات الرقمية

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإطار التنظيمي ألزم الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بتطوير بنية تكنولوجية متكاملة لأنظمة المعلومات، بما يضمن حماية البيانات وسلامة قواعد المعلومات وإدارة المخاطر التقنية.

كما يتضمن تطبيق منظومة متكاملة للتحقق والهوية الرقمية والعقود الرقمية وسجل التعهيد، فضلًا عن إلزام الشركات بوضع سياسات متخصصة لأمن المعلومات، وتطبيق إجراءات الحماية من المخاطر السيبرانية وفقًا لأحدث المعايير، وإجراء اختبارات اختراق دورية ورفع تقارير منتظمة بشأنها إلى الهيئة.

ولفت إلى أن المتطلبات التنظيمية تشمل أيضًا إبرام وثائق تأمين ضد أخطار الأمن السيبراني، باعتبارها أحد متطلبات استمرار الترخيص، بما يعزز مستويات الحماية والثقة في الخدمات المالية الرقمية.

67 مشروعًا بالمختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية

وفي سياق متصل، كشف عزام عن استقبال المختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية (FRA Sandbox) نحو 67 مشروعًا حتى الآن، مع تقديم 67 إرشادًا تنظيميًا، وقبول 11 مشروعًا بشكل مبدئي، من بينها مشروعان انتقلا إلى مرحلة التجربة الفعلية.

وأوضح أن المختبر يستهدف توفير بيئة آمنة لاختبار الحلول التكنولوجية والابتكارات المالية قبل طرحها في السوق، بالتوازي مع تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتنمية قدرات العاملين بالأنشطة المالية غير المصرفية في مجالات الأمن السيبراني والتكنولوجيا.

كما استعرض أحدث التطورات التقنية الداعمة للاستثمار الخاضع لرقابة الهيئة، وفي مقدمتها المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تتطلب توفير حلول تكنولوجية وتأمينية متطورة تغطي مختلف العمليات بين الصندوق وإدارة المنصة والمستثمرين.

الذكاء الاصطناعي لمراقبة المخاطر ومكافحة الاحتيال

وبالتزامن مع تركيز معرض «Cairo ICT 2026» على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، أعلن رئيس الهيئة أن الرقابة المالية تدرس حزمة من الإجراءات التنظيمية والتكنولوجية للتوسع في توظيف هذه التقنيات في تحليل البيانات واستخلاص المؤشرات، وتطوير آليات الرصد المبكر للمخاطر.

وتشمل الإجراءات المطروحة دراسة إنشاء منظومة مركزية لمكافحة الاحتيال، تتيح تبادل المعلومات المتعلقة بحالات الاحتيال بين القطاعات المختلفة، إلى جانب رقمنة الإجراءات الإدارية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزيز الرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية.

وأوضح أن هذه الخطوات ستستند إلى مشروع الربط الإلكتروني مع جميع الشركات والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، بما يتيح الحصول على بيانات يومية ولحظية من مختلف الأنشطة وتحليلها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن الهيئة تستهدف إتاحة جانب من نتائج هذه التحليلات للمتعاملين في السوق، بما يساعد الشركات على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، وتطوير منتجات تأمينية وتمويلية تتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعملاء.

اتحادات مالية تشارك في جناح الرقابة المالية بـCairo ICT

وعلى صعيد المشاركة بالمعرض، يضم جناح الهيئة العامة للرقابة المالية عددًا من الاتحادات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، من بينها اتحاد شركات التأمين المصرية، واتحاد التمويل العقاري، واتحاد تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، واتحاد شركات التمويل الاستهلاكي، واتحاد التخصيم، واتحاد التأجير التمويلي، والاتحاد المصري للأوراق المالية.

ويستهدف الجناح تعريف زوار المعرض بالأنشطة المالية غير المصرفية وفرص توظيف التكنولوجيا المالية في تطوير المنتجات والخدمات، من خلال لقاءات مباشرة مع ممثلي الهيئة، إلى جانب تقديم مواد تعريفية ضمن مبادرة «I invest» موجهة للكبار والأطفال، وعروض تفاعلية للتوعية بالفرص الاستثمارية الآمنة وحقوق والتزامات المتعاملين.